تخصیص ارز 4200 تومانی ابلاغیه دولت بود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا ، پیرو مصاحبه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در رابطه با موضوع کاغذ مطبوعات و طرح مسئله شائبهبرانگیز علیه وزیر محترم صنعت و همچنین تولید کاغذ توسط یک شرکت داخلی، هرچند معاون محترم مطبوعاتی ارشاد در پیگیری انجام شده مدعی عدم اظهار چنین مطالبی است، اما بنا به ضرورت، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی به شرح زیر را به استحضار افکار عمومی میرساند:
۱- پس از گروهبندی جدید کالایی برای تأمین ارز با نرخ رسمی و قرار گرفتن کاغذ و مواد اولیه تولیدی آن در گروه اول کالایی برای دریافت دلار۴۲۰۰ تومان، طبق ابلاغیه جناب آقای دکتر شریعتمداری، وزیر محترم ارشاد متولی حوزه کاغذ شدند و تا کنون پس از تأیید وزارت ارشاد اقدام به تأیید ثبت سفارش کاغذ شده و ادعای نامه برای عدم دخالت ارشاد مطلبی خلافواقع است.
۲- طبق اعلامهای متعدد، مبنای عمل و محاسبه نهایی در واردات، تأمین ارز از سوی بانک مرکزی است و طرح اتهام تخصیص ارز به دو نفر که وجود خارجی ندارند نه تنها مبنای دقیقی ندارد، بلکه اساساً با نظارت و سازوکارهای بانکی، اینکه دو نفر بدون وجود خارجی، توانسته باشند ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند، باورپذیر نیست.
۳- با تدبیر اهالی مطبوعات و معرفی وزارت ارشاد و با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی بیش از ۶۰ هزار تن ثبت سفارش کاغذ در نیمه اول مردادماه ابلاغ شد و طرح هیجانی و شائبهدار کردن اقدامات وزارت صمت، تنها در حوزه یک وزارتخانه باقی نخواهد ماند و تسری به تمام دولت خواهد کرد، چرا که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص به همه افراد و همه کالاها پس از ابلاغ معاون اول محترم رئیسجمهور در ۲۲ فروردین ۹۷ امری الزامی و اجباری بوده و وزارت صمت فقط مرجع بررسی پیش فاکتورها و بررسی عدم ممنوعیت واردات کالا در ثبت سفارشها بوده است، نه تأمینکننده ارز و یا تصمیمگیر در حوزه سیاستهای ارزی و ظاهراً فراموش شده که صفهای چند کیلومتری برای دریافت ارز دولتی در وزارت صمت تشکیل میشد و منتقدین امروز تخصیص ارز، آن روزها فشار میآوردند که چرا با درخواستها موافقت نمیشود و ارز اختصاص پیدا نمیکند. باید پذیرفت آن روز اگر وزارت صمت در مقابل فشارها کوتاه میآمد، بهجای حدود ده میلیارد دلار ارز تأمین شده، امروز دهها میلیارد دلار ارز مصرف شده بود.
۴- در موضوع تصمیمات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فقط به یک مورد اشاره میگردد که در جلسه مربوط به موضوع واردات کاغذ که در وزارت صمت با حضور مدیرکل مطبوعات داخلی و مدیران مسئول دو روزنامه معتبر کشور برگزار شد، درخواست چوب و کاغذ مازندران برای واردات کاغذ و نه تولید! بررسی شد و در 20 هزار تن واردات درخواستی به ازاء هر تن ۱۰۰ یورو اضافه قیمت پیشنهاد شد که با موافقت معاون مطبوعاتی ارشاد به وزارت صمت ارجاع شده بود و پس از بررسی و تأیید مدیرکل مطبوعات داخلی نسبت به این تخلف، درخواست پذیرفته نشد. لذا به نظر میرسد بررسی تخصصی موارد ارجاعی، اجتنابناپذیر است و باید نظرات کارشناسی وزارت صمت نیز برای حفظ منافع کشور اعمال گردد و وظایف وزارت صمت در این حوزه قابل واگذاری نیست.
انتهای پیام/4002/خ
انتهای پیام/