گروه‌های تروریستی محارب بودن خود را به اثبات رساندند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که با حضور اعضا برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به‌مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) و شهادت مظلومانه تعدادی از هم‌وطنان در حادثه خونین اهواز اظهار کرد: هرچند از دست‌دادن شهدای اهواز سخت و جان‌گداز است اما خون مقدس این عزیزان مایه برکت و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود. از طرفی این امر موجب انسجام و اتحاد ملی در میان مردم و مسئولان به‌ویژه در استان شهیدپرور خوزستان شده و تثبیت نظام را در پی دارد.

 وی تأکید کرد: در جریان این حادثه، ضدانقلاب و حامیان آن‌ها رسوا شدند و از منظر حقوقی و قضائی محارب بودن خود را به اثبات رساندند و بدین ترتیب تردیدها از میان رفت و افراد دستگیر شده به‌زودی به سرپنجه عدالت سپرده می‌شوند و دستگاه قضائی با قاطعیت تمام و برابر قانون آنان را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد و در این‌ جهت سایر نهادهای امنیتی و نظامی نیز تا خشکاندن ریشه خبیث این گروه‌های تروریستی و جنایتکار لحظه‌ای از پای نخواهند نشست.

رئیس دادگستری استان تهران به‌ بیان روایتی از امام حسین(ع) پرداخت و افزود: ما نباید از ارتکاب گناه توسط سایرین بیمناک شویم و آنان را به مجازات برسانیم اما به‌دلیل غفلت، متوجه گناهان خود نباشیم. امید است به‌برکت ایام محرم و به لطف الهی در جهت زدودن غفلت‌ها گام برداریم.

رئیس شورای قضائی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به‌ شرایط اقتصادی جامعه و محدودیت‌های موجود در اعتبارات تخصیصی که ناشی از کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌هاست، اظهار کرد: ضروری است که در چنین شرایط خاص، از مقوله صرفه‌جویی در تمام ابعاد و در قالب اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم تا به امید خدا با سرافرازی، این گردنه را با موفقیت پشت سر گذاشته و از این طریق از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین خون شهدا پاسداری کنیم. بنابراین بهتر است در این‌ خصوص کارگروهی تشکیل و مصادیق صرفه‌جویی از منظر مدیریتی تعیین و به واحدهای قضائی و ستادی منعکس شود.

اسماعیلی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تأکید کرد: لازم است در جهت اجرایی‌شدن موارد فوق در اسرع وقت تیم‌های تخصصی تشکیل و استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام و سپس با اولویت‌بندی مناسب و اعلام به قضات در سطوح مختلف، گام‌های عملی برداشته شود.

انتهای پیام/4044/ن