اعتبار مرخصی زایمان بیش از 6 ماه تامین نشده است/ اخراج بانوان ممنوع

به گزارش گروه اجتماعی آنا، میزگرد بررسی وضعیت اخراج 47 هزار بانوی ایرانی که پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شده بودند با حضور شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، سیدحسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی یکشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری در شبکه دو سیما برگزار شد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در این میزگرد گفت: طبق ماده قانونی 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تامین شده باشد.

محمدحسن زدا اظهار داشت: تا زمانی که مرخصی زایمان مادران برای استفاده از مرخصی 9 ماهه تامین بودجه نشود این سازمان طبق قانون به مادران شیرده 6 ماه مرخصی می‌دهد.

زدا در ادامه با بیان اینکه دولت هنوز بودجه لازم برای استفاده مرخصی زایمان تا 9 ماه را تامین نکرده است، افزود: حدود 320 میلیارد تومان برای استفاده مادر از مرخصی زایمان 9 ماهه لازم است.

اخراج 47 هزار نفر زن شاغل پس از مرخصی زایمان مربوط به سال 91 است

وی با اشاره به اخراج 47 هزار از زنان شاغل بعد از پایان مرخصی زایمان گفت: این موضوع مربوط به سال 1391 است که با اطلاع رسانی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مساله پیگیری و حل و فصل شد.

زدا با بیان اینکه در سال یاد شده 140 هزار نفر از بانوان از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، اظهار داشت: موضوع اخراج در زمان خود پیگیری شد و در حال حاضر برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها این موضوع را بازنشر داده‌اند که موضوعیت با وضعیت فعلی ندارد.

اخراج بانوان پس از مرخصی زایمان ممنوع است

سید حسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دیگر مهمان این میزگرد با اشاره به موضوع اخراج بانوان پس از پایان مرخصی زایمان گفت: این موضوع در زمان خود توسط نمایندگان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را مورد بررسی و مطالعه قرار داد و اخراج بانوان پس از پایان مرخصی زایمان غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به استفاده بانوان شاغل از قانون 9 ماه مرخصی زایمان ادامه داد: در قانون 9 ماه مرخصی زایمان اصل قانون سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مجاز به اجرای این قانون دانسته است.

وی در ادامه افزود: این بخش از قانون که اختیار را به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده برای این است که بودجه لازم را برای این مهم داشته باشند و در صورت تامین بودجه نیز باید اجرای شود.

قاضی زاده گفت: با وجود اینکه در قانون کلمه مجاز گذاشته شده است اما کل دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی در خصوص تامین بودجه لازم برای مرخصی زایمان افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سرجمع بودجه خود برای ارایه تسهیلات لازم به بانوان مادر بهره بگیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی کشورهای مرخصی زایمان از دو تا پنج سال است، اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته بیش از 40 در صد بانوان شاغل هستند و دولت برای این بخش از شاغلین خود تسهیلات مناسبی را فراهم کرده از جمله پس از پایان مرخصی شیردهی ساعات کاری بانوان مادر را کاهش داده تا رسیدگی آنان به فرزندانش بیشتر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر مشکلی بین سازمان تامین اجتماعی و دولت باشد، نباید نافی کارکرد تامین اجتماعی در جهت ارایه خدمات باشد، گفت: مساله تامین بودجه مشکلی میان سازمان تامین اجتماعی با طرف‌های خود است و نباید سازمان تامین اجتماعی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس کوتاهی کند.

قاضی زاده با بیان اینکه در سیاست اصلاح جمعیتی کشور بیش از 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکنون برای این بخش ریالی هم اختصاص نداده است.

قاضی زاده اظهار داشت: دولت می‌تواند بخشی از بودجه فوق را برای استفاده بانوان شاغل در دوران زایمان اختصاص دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس و کمیسیون‌های بهداشت و اجتماعی می‌توانند دولت را کمک کنند افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند با اختصاص بودجه لازم بانوان مادر را یاری کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: نباید صورت مساله را پاک کرد بلکه ازدواج و فرزند آوری حق اساسی برای افراد شاغل است و دولت باید در این خصوص نهایت همکاری را داشته باشند و نباید حق ازدواج و فرزندداری را به خاطر اشتغال از مردم گرفت.

قاضی زاده افزود: قوانینی نیز برای استحکام خانواده در 54 ماده با حضور نوبخت سخنگوی دولت بررسی و تبیین شده است اما متاسفانه تاکنون از قانون فوق نتیجه‌ای کسب نشده است.

قاضی زاده با بیان اینکه فعالیت معاونت امور بانوان رئیس جمهوری در این موضوع موثر است، گفت : پیگیری حقوق زنان از طریق این معاونت بسیار کارساز می‌باشد و انتظار بانوان در این خصوص از این معاونت به جا و درست است.

موضوع افزایش مرخصی زایمان توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیگیری شده است
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد یاست جمهوری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه موضوع اخراج 47 هزار از بانوان مادر پس از پایان دوره زایمان توسط برخی از رسانه‌ها را بازنشر عنوان کرد و گفت: در سال 1391 وقتی اخراج بانوان مطرح شد موضوع از طریق این معاونت و وزارت کار و رفاه پیگیری شد و اخراج زنان شاغل پس از دوران زایمان ممنوع شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پس از حل و فصل موضوع دیگر این مورد پیش نیامده و اخراج بانوان باز نشر رسانه‌ها است ادامه داد: برای اجرای قانون مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه اعتبار خاصی وجود ندارد اما در بودجه سال 1394 پیش بینی شده که در راستای سیاست افزایش جمعیت می‌توان از بودجه و ردیف سرجمع بودجه سازمان یا دستگاه بهره‌برداری کرد.

مولاوردی در ادامه با اشاره به اینکه مدت تفاوت مرخصی شش ماه به 9 ماه باید تامین بودجه شود، افزود: با تمام پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکنون این امر محقق نشده است.

مولا وردی اظهار داشت: باید برای بانوان امنیت شغلی لازم ایجاد شود و با حفظ سمت پس از بازگشت از دوران مرخصی زایمان پست و سمت خود را داشته باشند و این معاونت اقدامات مثبتی را انجام داده است.

وی با بیان اینکه باید با ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی بانوان شاغل در این بخش می‌توانند به سهولت به مرخصی زایمان بروند گفت: وقتی که دولت امکاناتی چون معافیت مالیاتی و ارایه سایر تسهیلات به بخش خصوصی زمینه‌های لازم را برای همکاری بهش خصوصی در این مهم فراهم کرد.

مولاوردی ادامه داد: بخش‌های دولتی نیز با ابلاغ و مصوبه‌های مجلس حق اخراج بانوان را پس از بازگشت از مرخصی زایمان را ندارند.