* حسین شیرزاد
راه ناگزیر سیاست توسعه شرکت‌های سهامی کشت و صنعت خصوصی
مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که به این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته‌بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولیدکننده و صرفه بیشتر برای مصرف‌کننده است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا، از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه‌داری ارضی، کشت و صنعت واژه عام‌تری است که در نگره موسوم به "گولدبرگ و آموزه‌های دیویس" از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال 1957 مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه (Agribusiness و Agroindustry) و "هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش" در تولید کشاورزی اخذ شده است.
واحدهای کشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته و از 6 دهه قبل با گرایش سرمایه‌محوری و جذب منابع سرمایه‌ای شرکت‌های چند ملیتی در ایران آغاز شده است.
شرکت‌های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی - صنعتی به‌شمار می‌روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع (اقتصادی و فنی) کاملاً بازارمحور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می‌پذیرد.
جدایی مدیریت (به‌صورت کاملا حرفه‌ای) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی‌شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولید کشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می‌شوند.
مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته‌بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولیدکننده و صرفه بیشتر برای مصرف‌کننده است.
به عبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید به‌صورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن به دست مصرف‌کننده را در برنامه جامع کار خود داشته باشد.
از نقطه نظر تاریخی، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه‌های ایرانی و خارجی برای برنامه چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲)، قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت تأسیس شرکت‌های ایران- کالیفرنیا (شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به عنوان اولین کشت و صنعت، ایران- امریکا (گروه هاشم نراقی)، گله، بین‌المللی ایران، شلکات با سهامدارانی نظیر بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک ملی نیویورک، بانک ایرانیان تهران، بنگاه توسعه کشاورزی جهانی، شرکت جاندیز، شرکت شیمیایی داو، طالقانی و شرکا، شرکت کوتس، شرکت شل و.... از این دست محسوب می‌شوند.
در این رابطه در سال ۱۳۴۷ " قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری در اراضی زیر سدها" با محوریت وزارت آب و نیرو به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول "اراضی آبخور سد دز" به اجرا گذارده شد.
در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره 30 ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع 100 هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده‌های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید.
انتقال شبکه برق، گاز و بایوگاز و تسهیلات گمرکی برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد را در پنج سال اول، تأمین و به مصرف برساند.
احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر 10 هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا سه درصد نیز در عهده سرمایه‌گذار بود. البته قوانینی نظیر قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۳۰/۲/۱۳۴۷، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب ۱۳۵۰.۱۱.۱۲)، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ نیز مشوق تأسیس کشت و صنعت‌ها بود.
پس از انقلاب اسلامی هم به موجب مصوبه قانونی "مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت" از این شرکت‌ها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵ هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد. عملیات زیربنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت. لذا قانون مذکور در همین ارتباط مورد تصویب و اجرا قرار گرفت.
اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان در اواسط دهه ۱۳۳۰ پایه‌گذاری شد و با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعالیت خود را شروع و در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداری رسید. در سال های بعد شرکت‌های کشت و صنعت نیشکرکارون، جیرفت، مغان، پارس و کشاورزی و دامپروری سفیدرود در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی که طی سال‌های بعد به بهره‌برداری کشاورزی رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود. بعد از انقلاب با تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشارکت بانک‌ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند.
در مجموع شکل‌گیری این شرکت‌ها طی سال‌های متمادی دارای اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه‌های مختلف نتایج قابل توجهی داشته‌اند، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بیشتر است.
این امر در شرکت‌های کشت و صنعت مغان، جیرفت و نیشکرهای خوزستان نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در نیشکر کارون یا سفیدرود مشاهده می‌شود که عمدتاً به اعمال سیاست‌ها، رفتارها و مدیریت‌ها مربوط می‌شود.
شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده‌اند لازم به یادآوری است که براساس تصویب قانون سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی وضعیت مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها دچار تغییراتی شده است، به‌گونه‌ای که مطابق این قانون واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفت.
طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کشت و صنعت‌های پارس به بانک ملی، میان‌آب به بانک کشاورزی، شهید بهشتی به اتکا و جیرفت و شهید رجایی به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی واگذار شده‌اند و مابقی نیز در حال واگذاری است.
داشتن قانون خاص (قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷)، یکجاکشتی (کشت وسیع) در اراضی شرکت‌های کشت و صنعت، ترکیب کشاورزی و صنعت و داشتن ارزش افزوده مناسب، انجام عملیات زیربنایی از قبیل کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه، داشتن راندمان مناسب آبیاری و داشتن راندمان بالا در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی در کنار داشتن نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین در جهت تولید، شناسنامه‌دار نمودن تولید و امکان پایش محصولات از مزرعه تا مصرف به گونه‌ای که امکان تولید محصولات و فرآورده‌های کشاورزی با استفاده از سیستم‌های مدیریت کیفیت مانند (GAP و HACCP) همچنان از نقاط قوت این واحدها محسوب می‌گردد.
در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که می‌تواند تکثر و تنوع فعالیت‌های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری را تضمین نماید.
مهم ترین چالش امروز بخش کشاورزی است. توقف تأسیس کشت و صنعت‌های دولتی و حجم واگذاری‌ها به بخش خصوصی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای ایجاد و توسعه کشت و صنعت‌های خصوصی توسط این بخش منجر به صدور مجوز کشت و صنعت توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها شده است. همین امر مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای این نوع از نظام بهره‌برداری فراهم کرده است. در این رابطه سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب وظیفه قانونی توسعه نظام‌های بهره‌برداری در بطن خویش موظف به توسعه کشت و صنعت‌های خصوصی است در این رابطه طرحی تدوین شده که دارای ۴ پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش است. حجم عملیات مورد نظر در این طرح یک‌صد شرکت کشت و صنعت با متوسط سطوح زراعی (۵۰۰ هکتار)، باغی (۳۰۰ هکتار)، گلخانه (۱۵ هکتار) و معادل ۳۹۱۵۰ هکتار است شاخص اصلی برای انتخاب این سطوح و تشکیل شرکت کشت و صنعت تأمین حداقل ۵۰ درصد ماده اولیه مورد نیاز واحد فرآوری توسط کشت و صنعت بوده است. البته این موضوع نافی تشکیل کشت و صنعت در سطوح کمتر و بیشتر از این مقدار و یا تشکیل این شرکت‌هایی که ترکیبی از چند نوع فعالیت تولیدی از قبیل زراعت، دامپروری، گلخانه‌ای و ... باشند نیست؛ کشت و صنعت زراعی- دامی به صورت مثالی از این مورد ذکر گردیده است.
به موازات این امر سازمان، طرح شناسایی و ساماندهی کشت و صنعت‌های موجود را نیز دنبال می‌کند این طرح نیز دارای ۵ پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش و شناسایی و الگوسازی است. حجم عملیات در این طرح ۴۵ شرکت کشت و صنعت بوده و و هدف از اجرای این طرح شناسایی واحدهای موجود و ساماندهی آنها در قالب‌های فنی و استاندارد است و اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشت و صنعت موجود و راه‌اندازی کشت و صنعت های جدید به ترتیب ۵/۳۵۳۹ و ۱۴۳۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
با عنایت به اینکه کشت و صنعت‌ها امکان مناسب برای تولید صنعتی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است و حمایت از این نهادها به‌عنوان کارآمدترین نهاده‌های زنجیره تأمین کشاورزی مطرح است، ضمن تفاهم با بانک کشاورزی نسبت به راه‌اندازی خط اعتباری با حداقل 10 هزار میلیارد ریال در طول برنامه اقدامات لازم را انجام داد.
*مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/
