20 سال حبس و اعدام در انتظار اخلال‌گران بازار سکه و ارز

محمد یونسی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در پاسخ به سؤالی درباره مجازات کسانی‌که اقدام به خرید سکه به‌صورت کلان می‌کنند و با نگهداری سکه و عرضه نکردن به بازار به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی درباره کنترل بازار و تصویب قانونی تحت عنوان مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در سال 69 توسط مجلس شورای اسلامی، با توجه به نوع اخلالی که افراد در بازار ایجاد می‌کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود. از طرفی در این قانون، برخورد با اخلال‌گرایان در نظام پولی و ارزی و همچنین نظام صادراتی به‌طور جداگانه آمده است.

وی ادامه داد: برخی از افراد به دلیل رشد شتاب‌ بازار سکه و ارز اقدام به خرید مقداری سکه می‌کنند که از نظر قانونی مانعی ندارد؛ اما افرادی که به‌صورت کلان و به قصد اخلال در بازار، اقدام به خرید سکه می‌کنند، مجازات مختلفی در قانون آمده که اگر اقدام این افراد،‌موجب برهم‌زدن نظام اقتصادی کشور شود، حکمشان اعدام خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به وجود مقررات دیگر در قانون تعزیرات حکومتی برای مقابله با اخلال‌گران بازار سکه و ارز افزود: بسته به میزان سکه نگهداری شده توسط افراد و هدفی که متخلفان از این اقدام دنبال می‌کنند، حکم‌هایی از قبیل بازگرداندن سکه و ارز به بازار، حبس و مصادره اموال صادر می‌شود.

یونسی ادامه داد: در برخورد با این افراد بانک مرکزی نیز کمک شایانی را به دستگاه قضائی می‌کند؛ به‌طوری‌که تشخیص کلان بودن معاملات در بازار سکه و ارز بر عهده بانک مرکزی است و دستگاه قضائی با استعلاماتی که می‌گیرد، حکم صادر می‌کند. در خصوص اخلال‌گرایان بازار سکه احکام قضائی از 5 تا 20 سال حبس صادر می‌شود و درصورت کلان‌بودن معاملاتی که منجر به ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور می‌شود، چنانچه درحد فساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام صادر می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌‌دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره این‌که قانون مجازات جایگزین حبس شامل این افراد می‌شود یا خیر، اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در سال 92 اصلاح شد و بر اساس قانون جدید، مرتکبان جرائم غیرعمد که به حبس محکوم شده‌اند، می‌توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند اما با توجه به استجازه قوه‌قضائیه از مقام معظم رهبری، دیگر تسهیلات قانون مجازات اسلامی شامل حال اخلال‌گران ارزی نمی‌شود.

انتهای پیام/4009/خ