افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اشتباه است
عباس علویراد در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا اظهار کرد: «تلاطمهای ارزی اخیر و اوجگیری تورم، قدرت خرید حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی را با کاهش قابل ملاحظهای مواجه کرده است.»
عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه این موضوع بهحدی آشکار بوده که تیم اقتصادی دولت را بر آن داشته تا برای حمایت از حقوقبگیران بستههای حمایتی تدوین کند، افزود: «دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده است.»
وی با اشاره به اینکه خبری دقیق از بسته حمایتی اعلام نشده است، گفت: «افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۹۷ به گوش میرسد و این موضوع به ذهن میرسد که افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خطایی بزرگ بهشمار میرود یا خیر؟»
علویراد با تأکید بر اینکه یک اصل بنیادی میان اقتصاددانان وجود دارد که دستمزدها در سطح بنگاههای اقتصادی باید متناسب با بهرهوری افزایش یابد، تصریح کرد: «اگر این اصل فراموش شود، افزایش دستمزدها قیمت تمامشده را بالا برده و حاشیه سود خالص بنگاهها را کاهش میدهد.»
وی ادامه داد: «بدیهی است بنگاهها در این شرایط برای حفظ حاشیه سود خالص خود فقط یک راه دارند و آن هم افزایش قیمت کالاها و خدمات است که افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش تورم را در پی دارد و نخستین قربانی افزایش تورم، همان حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی هستند.»
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سطح پایین بهرهوری، بیماری خاموش اقتصاد ایران بوده و احتمال افزایش بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی در کوتاهمدت نزدیک به صفر است، عنوان کرد: «بنابراین افزایش دستمزدها در شرایط فعلی خطایی آشکار در سیاستگذاری اقتصادی و بسیار پرهزینه است.»
انتهای پیام/4062/خ
انتهای پیام/