آیین‌نامه اجرایی فروش اقساطی کالا به زوج‌های جوان ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج‌های جوان مشمولِ دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

در تبصره 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است: «زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.»

تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفا پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.

سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»

بر این اساس، هیئت وزیران در جلسه 24 /4 /1394 آیین‌نامه یاد شده را به تصویب رساند که بر اساس آن قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین‌نامه و نام بانک‌های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع‌ رسانی وزارت یادشده برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.

همچنین طبق این آیین‌نامه، متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط وحدت بازپرداخت تسهیلات کالاهایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارائه کند.

متن مصوبه هیئت وزیران از اینجا قابل مشاهده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 1394/5/3 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.