به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دولت یازدهم در اولین آزمون اعتماد مردم به خود در اوایل کار یک رفراندوم برگزار کرد. بهانه این رفراندوم این بود که دولت از مردم خواست کسانی که «یارانه نقدی» نمی‌خواهند ثبت نام نکنند تا دولت بتواند از باقی‌مانده یارانه‌ها کاری برای تولید و تکمیل طرح‌های نیمه تمام کند. متأسفانه در این رفراندوم مالی کسی به نیاز دولت پاسخ نداد و بیش از 75 میلیون نفر مجدداً خواستار اخذ یارانه شدند. کارشناسان و منتقدین به دولت گفتند این کار درست نبوده و دولت باید از طریق حساب‌های مالی شهروندان به‌راحتی تشخیص دهد که چه کسانی به یارانه احتیاج دارند ضمن اینکه راه‌های دیگری برای تشخیص این مهم وجود دارد و نباید آن را به «خوداظهاری» واگذار می‌کردند.
وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان وقت طی مصاحبه‌هایی گفتند حداقل 10 میلیون نفر وجود دارند که نیازی به اخذ یارانه ندارند. برخی مسئولان هم در پاسخ به نقد مشفقانه‌ای که مطرح شد تا از طریق حساب‌های بانکی حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری کنند، گفتند؛ ما حق نداریم به حساب شهروندان سرک بکشیم.
این مغایر حقوق شهروندی است. آن موقع این بحث مطرح بود که چرا دولت هر چه سیئات در غرب فرهنگ است می‌گیرد اما حسنات آن را رها کرده است. در غرب به ویژه کشورهای پیشرفته اصلاً بحثی تحت عنوان حساب بانکی و رابطه آن با حقوق شهروندی وجود ندارد. حساب بانکی افراد ناموس افراد نیست که کسی به آن نزدیک نشود. دولت‌های پیشرفته نه تنها از حساب‌های بانکی افراد مطلع هستند بلکه حتی جابه‌جایی پول بین این حساب‌ها را از بابت کنترل و نظارت به بهانه مالیات و نیز به بهانه تروریسم به هر حسابی سرک می‌کشند.
اوایل همین هفته دادگاه سلطان سکه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برگزار شد. او را به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه کردند و به افکار عمومی هم گفتند او باید در انتظار چوبه دار باشد.
متهم ردیف اول این دادگاه با مشارکت خاله خود و 16 نفر دیگر فقط ظرف یک سال 8 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند. آنها با خرید و فروش 9 تن طلا در بازار، نرخ برابری ریال با طلا را به هم زدند و به مقام و مرتبت اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدند!
وحید مظلومین متهم ردیف اول این دادگاه 219 حساب بانکی داشته که 170 هزار تراکنش مالی را با این حساب‌ها به ثبت رسانده است. رقم این تراکنش‌ها 14 هزار میلیارد تومان است!
چندی پیش سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفته بود بیش از 400 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. یعنی به طور متوسط هر ایرانی پنج حساب بانکی دارد! آیا این خیلی عجیب نیست.
الان در دنیا بسیاری از تخلفات مالی و فساد اقتصادی را از طریق سرک کشیدن به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی کشف می کنند. حتی راه پیشگیری از وقوع جرم را هم کنترل همه حساب‌ها می‌دانند. چرا دولت به این سمت حرکت نکرد. دولت برای تعدیل نرخ ارز سیاست‌گذاری کرد که ارز پتروشیمی‌ها به داخل بیاید و در بازار ثانویه برای شکستن نرخ ارز مؤثر افتد، اما نیامد. اغلب این پتروشیمی‌ها دولتی یا خصولتی هستند و پتروشیمی‌هایی که دست بخش‌خصوصی هست دستشان زیر ساطور «خوراک»ی است که وزارت نفت به آنها می‌دهد. آیا نمی‌شد با روش‌هایی این ارز به داخل بیاید و در بازاری که دولت هدایت می‌کند همانند یک ابزار مؤثر در برابر ترفندهای تحریمی آمریکا قرار بگیرد؟!
رئیس‌جمهور در جمع کارگزاران دولتی چندی پیش گفت: «امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد، بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد. صادرکننده دولتی و خصولتی ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهد با تأخیر انجام می‌دهد و این کار خیانت به کشور است.» وی می‌افزاید: «دستور داده‌ام کسی که این کار را می‌کند عزل و تحویل دادگاه داده شود» حالا رئیس‌جمهور می‌گوید: «با تأخیر 48 ساعته انجام می‌دهد. برخی اصلاً با این تأخیر هم انجام نمی‌دهند. واقعاً چه باید کرد؟»
دولت کاری که با سرک کشیدن قانون به حساب‌ها می‌توانست به‌راحتی انجام دهد و آن را مبنای بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی قرار دهد انجام نداده حالا امروز می‌خواهد با بگیر و ببند و زندان و اعدام انجام دهد. اگر هر شهروندی بداند حساب او زیر ذره‌بین قانون است، تخلف در سطح ملی آن هم اخلال در نظام اقتصادی کشور معنا ندارد.
قاضی زرگر که متکفل محاکمه سلطان سکه است می‌گوید: «اگر بانک مرکزی به وظیفه خود عمل می‌کرد این دادگاه تشکیل نمی‌شد» اگر دولت و بانک مرکزی برای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به حساب‌های مفسدین فی‌الارض و اخلالگران در نظام اقتصادی سرک می‌کشید کار به اینجا نمی‌رسید که صغیر‌و‌کبیر ملت در صف منتقدین دولت درآیند. هنوز هم دیر نشده است.
سرکشی به حساب‌ها حداقل همین حساب‌های دولتی و خصولتی بخشی از اخلال در نظام اقتصادی را واتاب می‌دهد. این سرک‌کشی نشان خواهد داد برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز بنگاه‌های اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات خود چه کارهایی که نکرده‌اند!
اگر دولت می‌خواهد در سطح ملی حقوق شهروندی را رعایت و به آن احترام بگذارد باید حتماً به حساب‌ها سرک بکشد و بداند آنها چه به روز کشور و مردم آورده‌اند. نهادهای نظارتی و امنیتی دولت وظیفه خطیر و تاریخی در این مورد دارند.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
