نظام ارزی کشور از پایه ایراد دارد/ دولت در هیچ کاری با بخش خصوصی مشورت نمیکند
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی حزب موتلفه اسلامی، اسدالله عسگراولادی با تأکید بر اینکه نظام ارزی کشور از پایه ایراد دارد، گفت: با توجه به اینکه سامانه نیما در داخل کشور قرار دارد، هیچ کشوری اجازه نمیدهد ارز حاصل از صادرات وارد ایران شود مگر اینکه به صادرکنندگان کوچک اجازه دهند که کماکان پول خود را به صرافیها بدهند؛ اگر این کار انجام شود ورود ارز به بازار میسر میشود اما در غیر این صورت برای این دسته از صادرکنندگان دردسر ایجاد خواهد شد.
عسگراولادی با اشاره به مسئله ارزآوری صادرکنندگان افزود: صادرکنندگان خرد نمیتوانند ارز خود را وارد بازار کنند اما صادرکنندگانی همچون پتروشیمیها و فولادیها به دلیل حجم بالای ارزی که دارند قادر به انجام این کار هستند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ۴۲۰۰ تومان برای دلار نرخ درستی نیست، تصریح کرد: به هیچ کالایی دلار با این نرخ داده نمیشود و هیچ کالایی نیز با این نرخ فروخته نمیشود حتی کالاهای اساسی.
او با تأکید بر اینکه تمام دادگاههای تشکیل شده برای خودرو، موبایل و کاغذ نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد ناشی از آن است، خاطرنشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی مناسب بود که نظارت کافی در توزیع کالا با همین قیمت انجام شود نه این که عده زیادی با ارز دولتی کالا وارد کرده و با ارز ۱۰ هزار تومانی به مردم تحویل میدهند. از روز اول به معاون اول رئیسجمهور گفتیم که نرخ اعلام شده اشتباه است و دلار ۴۲۰۰ تومانی باید تبدیل به هفت هزار تومان شود و برای همه یکسان باشد نه این که سه نرخ متفاوت اعلام کنیم و اسمش را تک نرخی کردن ارز بگذاریم.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تأکید بر این که اگر ارز پتروشیمیها وارد بازار شود مؤثر خواهد بود، گفت: رئیسجمهور هم اعلام کردند صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار نمیکنند خائن هستند اما این به معنی خیانت نیست. همه پتروشیمیها ارز ۴۲۰۰ نمیگیرند بلکه عده زیادی با ارز هفت هزار تومان خوراک اولیه خود را تأمین میکنند بنابراین علت مقاومت پتروشیمیها همین موضوع است و فقط آن تعدادی که ارز دولتی میگیرند حاضرند ارز خود را وارد بازار کنند.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی، تغییر روش تعیین نرخ در بازار ثانویه را رد کرد و افزود: دولت در هیچ کاری با بخش خصوصی مشورت نمیکند، بارها پیشنهاد کردهایم بانک مرکزی شورایی تشکیل دهد که مشخص شود نرخ واقعی ارز در کشور ما چقدر است و چه کسی باید آن را تعیین کند.
انتهای پیام/4071
انتهای پیام/