اختصاص 13500 میلیاردریال تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی/ آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک‌های عامل معادل سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اختیار مباشرین قرار دهد.

متن مصوبه هیئت وزیران از اینجا قابل مشاهده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 5/5/1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد

همچنین معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی نحوه تامین منابع برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.

این آیین‌نامه شامل نحوه تعیین و چگونگی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان حداقل آورده خریداران طرح های یادشده، تعیین میزان منابع قابل تأمین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده یادشده در لوایح بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تکلیف بانک‌های دولتی به پرداخت تسهیلات به میزان سه برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده یادشده به خریداران واجد شرایط است.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- .

ب – منابع ناشی از صرفه جویی هزینه‌ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت‌ها صرفه‌جویی و به خزانه واریز می‌شود.

ج – اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.

د – طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی.

هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ماده 2 – طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده 3- واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می‌گیرد.

ماده 4- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک‌های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی پرداخت نماید.

ماده 5- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده 6- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده 7- آورده خریداران طرح تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل بیست درصد (20%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می‌گردد. بانک‌های عامل و پرداخت کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده 8- درخصوص آن دسته از طرح‌هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذیربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (50) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

ماده 9- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (24) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می‌نماید.

ماده 10- بانک‌های دولتی موضوع این آیین‌نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده ناشی از اجرای ماده (24) قانون به خریداران واجد شرایط طرح‌ها و پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه (که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانک‌های عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیئت امنا پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 3/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.