پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

بررسی طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های جنوبی و شرقی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های جنوبی و شرقی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، سید کمال‌الدین شهریاری درباره جلسه امروز کمیسیون عمران گفت: کمیسیون امروز 3 دستور داشت. دستور اول اصلاح قانون ماده 60 قانون 5 ساله ششم بود.


نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با توجه به زلزله کرمانشاه که خرابی‌های زیادی را به بار آورد، اصلاحاتی در قانون برنامه ششم ماده 60 صورت گرفت که بحث پهنه‌بندی زلزله، نقاط زلزله‌خیز و استفاده از دستگاه‌های شتاب‌نگار، زلزله‌سنج و توزیع آن در سطح کشور برای شناسایی نقاط زلزله‌خیز انجام شود. با توجه به مکان‌یابی و با توجه به پهنه‌بندی زلزله در کشور، دولت را موظف کنیم که اعتبار لازم برای دستگاه‌های شتاب‌نگار و زلزله‌سنج را در سطح کشور اختصاص دهند. هم در قوانین و مقررات شهرسازی به پهنه‌بندی زلزله توجه شود و در بازسازی‌ها دولت توجه داشته باشد، مکان‌هایی که زلزله‌خیز است، مورداستفاده قرار نگیرد.


شهریاری درباره مصوبه دوم این کمیسیون، اظهار کرد: مصوبه دوم طرح برخی از نمایندگان به‌خصوص نمایندگان استان سیستان و بلوچستان بود که طرحی مبنی بر انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را مطرح کردند.


عضو کمیسیون عمران در ادامه خاطرنشان کرد: بنده نیز پیشنهاد کردم طرح انتقال آب توسط دولت به طرح انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تبدیل شود. همچنین خرید تضمینی آب توسط دولت و انتقال آن به بخش‌های جنوبی و میانی کشور دیده شود. تا طبق این طرح با نصب آب‌شیرین‌کن‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان بتوان آب شیرین را به استان‌های جنوبی، مرکزی و مناطق کم آب منتقل کرد.


وی درباره دستور سوم این کمیسیون، ادامه داد: دستور سوم ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و ساختمان بود که برخی از مواد آن مورد بررسی قرار گرفت.


انتهای پیام/



انتهای پیام/

ارسال نظر