گردونه گرانی خودرو به نفع دلالان

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طی چند ماه اخیر بازار خودروی کشور به دلیل عدم عرضه و فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ، ایران‌خودرو و سایپا دچار التهابات بسیاری شده و قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود اماخودروسازان زیر بار احتکار خودرو نرفته و دلیل اصلی افزایش قیمت را سرمایه‌های سرگردان بازار و وجود واسطه‌ها می‌دانند.

از طرف دیگر آنها دلیل وجود تعداد زیاد خودرو در انبارهای خود را کمبود قطعات و وجود نواقص عنوان می‌کنند. این در حالی‌ است که دوربین‌های صداوسیما چند روز پیش، تصاویری از پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ کشور در استان آذربایجان شرقی را ضبط و پخش کرد که در آن هزاران خودرو احتکار شده، به چشم می‌خورد. انتشار این تصاویر به شائبه‌های موجود در رابطه با احتکار خودرو توسط خودروسازان دامن زد.

ایران خودرو و سایپا، 40هزارخودرو به بازار تزریق می‌کنند

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو خبر داد و اظهار کرد: قرار است بر اساس توافقات به‌عمل‌آمده به‌مناسبت عید غدیر خم فروش ویژه محصولات سایپا با قیمت روز در زمان تحویل در این هفته آغاز شود.

وی افزود: در این طرح 20 هزار دستگاه از محصولات سایپا پیش‌فروش شده و 20 هزار از خودروهای ناقص ایران خودرو که تأمین قطعات آنها انجام شده، تحویل خریداران خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص دلایل افزایش غیرمنطقی قیمت انواع خودروهای داخلی از جمله پراید که از مرز 40 میلیون تومان نیز گذشته است گفت: به‌اعتقاد من این قیمت‌ها صوری است، عده‌ای پول‌های سرگردان را راهی بازار خودرو کرده و با انتشار تبلیغات مختلف در صدد افزایش قیمت خودرو هستند.

وی چاره کار بازار سرگردان خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار دانست و گفت: با این روش دست سودجویان از بازار خودرو قطع و با کاهش خریداران، قیمت خودرو تعدیل خواهد شد. به‌نحوی که با این روش خریداران واقعی با بازشدن سایت فروش خودروسازان موفق به ثبت‌نام خودرو در پیش‌فروش‌ها خواهند شد. تجربه موفق بدست آمده در دهه 70 برای بازار خودرو گواه صادق این ادعاست.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جویای اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت کنترل قیمت‌ها، عرضه و تقاضا و همچنین تحقیق و تفحص از خودروسازان شده‌ایم که به این شرح است در حوزه خودروهای تولید داخل، احتکار نشده است

محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش که آیا به احتکار سیستماتیک توسط خودروسازان قائل هستید، اظهار کرد: اعتقاد ندارم که در حوزه خودروهای تولید داخل احتکار شده است.

وی افزود: اگر احتکاری صورت گرفته باشد، وظیفه ماست که در بازرسی‌های استان تهران و استان‌های دیگر به آن بپردازیم زیرا خودرو بافته جدا تافته نیست و مانند سایر کالاها زیر ذره بین دقیق بازرسی‌ها قرار دارد.

نوابی تاکید کرد:در بحث خودرو به ما گزارشی داده شد که بر اساس آن تعداد زیادی خودرو تولید شده اما از آنجاییکه قطعات موردنیاز آن تأمین نشده است، تجاری نیست و نمی‌تواند وارد بازار شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: در صورتیکه به ما ثابت شود این گزارش صحیح نیست و خودروسازان از عمد اقدام به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار کرده‌اند، تمام اقدامات لازم برای برخورد با آنها صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به این موضوع که خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، گفت: مردم در چند ماه گذشته تلاش کردند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کنند و این موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده است.

نوابی تصریح کرد: در تولید خودرو بویژه خودروهای کم‌تیراژ، همیشه میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین‌تر بوده و همین امر موجب بوجود آمدن اختلاف قیمتی شده است البته این اختلاف قیمت هیچ‌گاه به جیب خودروسازان نمی‌رود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: پیشنهادی در حال بررسی است که بر اساس آن در زمان التهاب بازار خودرو، خودروسازان بتوانند خودرو را بر اساس قیمت واقعی به بازار بدهند و مابه‌التفاوت آن نیز به حساب دولت واریز شود تا بدین صورت دست دلالان و واسطه‌ها تا حد امکان از بازار پر‌سود خودرو کوتاه و این کالا به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

مردم در شرکت‌های واسطه‌ای خودرو ثبت نام نکنند

وی در خصوص تأخیر در تحویل خودرهای داخلی گفت: بخشی از تأخیرها از طرف شرکت‌های واسطه خودرویی صورت گرفته و این در حالی است که در چند ماه گذشته،سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کرات از طریق رسانه‌های مختلف به مردم هشدار داده بود که از شرکت‌های واسطه‌ای، خودرو نخرند.

نوابی یادآوری کرد: در این حوزه ما به وظایف خود عمل کرده‌ایم و این مردم هستند که به اشتباه از برخی شرکت‌هایی که حتی مجوز فروش نداشته‌اند،خودرو خریده‌اند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: در راستای رسیدگی به جرایم شرکت‌های واسطه خودرویی، پرونده‌هایی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که بزودی به همه آنها رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بطور حتم تمام شرکت‌هایی که در تحویل خودرو تأخیر داشته‌اند باید جرایم تأخیر را بپردازند.

نوابی گفت: اگر هر خودروسازی در قراردادی که با مشتریان خود بسته، تخطی کند بطور حتم سازمان حمایت صالح بر رسیدگی بر موضوع خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد:در دولت نهم و دهم، وظیفه قیمت‌گذاری بر خودروی داخلی از سازمان حمایت سلب و به شورای رقابت محول شد.

وی یادآوری کرد: شورای رقابت موظف است تا دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون را تعیین کند که این سازمان افزایش قیمت را برای سال جدید با متوسط 7 درصد اعلام کرده است.

نوابی افزود: در کشور، چیزی به نام رهاسازی قیمت نداریم و حتی کالاهایی که جز گروه یک نیستند، از طریق آزادسازی و بر اساس ضوابط عمومی قیمت‌گذاری سازمان حمایت، تعیین تکلیف می‌شوند.

این مقام مسئول تأکید کرد: خودروهای با قیمت بالای 45میلیون تومان هم تنها با دستور مستقیم وزیر صمت تغییر می‌یابند که امسال این میزان، 9.6درصد برای برخی ازخودروها توسط وزیر اعلام شد.

وی تأکید کرد: اکنون مشکلاتی که در گرانی قیمت خودرو ایجاد شده است به دلیل گران‌فروشی خودروسازان نیست و اگر هر کدام از شرکت‌های خودرویی بخواهند خودروی خود را یک ریال گران‌تر به فروش برسانند با برخورد جدی ما روبرو خواهند شد.

نوابی اضافه کرد: فروش دست دوم خودروها تحت رصد سازمان حمایت نیست و قیمت اصلی را بازار تعیین می‌کند.

با برنامه وزارت صمت، قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک می‌شود

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد: برنامه‌ای در وزارت صمت در حال تدوین است که بر اساس آن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به حداقل برسد.

وی با توضیح اینکه زمانی که عرضه کالایی از تقاضای آن بیشتر باشد، باید قیمت آن آزاد شود، گفت: در سال‌های گذشته با نظارت غیرمستقیم سازمان حمایت،خودروها در بازار خرید و فروش می‌شد و نمایندگی‌ها با یکدیگر در رقابت بودند. اما پس از جریان‌های ارزی پیش آمده در چند ماه گذشته، فضای قیمتی بهم خورده و در نتیجه باید میزان کنترل‌ها و بازرسی‌های ما باید بیشتر شود.

نوابی بیان کرد: بازار خودرو داخلی ما تحت نظارت نظام قیمت‌گذاری است که وزارت صمت آنرا کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: قیمت‌های خودروهایی که از کارخانه می‌آید، شناور نیست و قیمت بازار، شناور تعیین می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: اعلام شورای رقابت مبنی بر بررسی فاکتورهای دخیل در تعیین قیمت خودرو، غیرکارشناسی بود و موجب التهاب بازار شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/4028