اگر رئیس‌جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی درباره جلسه سؤال از رئیس‌جمهور گفت: نمایندگان از چهار پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشدند و حتماً سؤالاتی که پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشت به قوه قضائیه ارسال می‌شود، آن بخش از سؤالاتی که استنکاف از اجرای قانون بود به قوه قضائیه می‌رود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آئین‌نامه داخلی مجلس به صراحت مرجع تشخیص استنکاف از قانون را تعیین نکرده ولی برداشت من این است که صرف قانع نشدن نمایندگان مجلس، بر اساس ماده 213 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، به معنای آن است که رئیس‌جمهور استنکاف از قانون داشته است. طبیعتاً اگر رئیس‌جمهور قانونی عمل کرده بود، نمایندگان قانع می‌شدند.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه ملاک تشخیص استنکاف از اجرای قانون هیات رئیسه مجلس نیست، ادامه داد: مفسر قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، خود مجلس است و باید آن را تفسیر کند اما آنچه که از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس برداشت می‌شود این است که چهار پاسخی که قانع‌کننده نبوده، استنکاف از قانون است که آن را در دل رأی‌گیری آورده است، بنابراین در صورت عدم اقناع نمایندگان، استنکاف از اجرای قانون است و برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مستندات عدم اجرای قوانین از سوی رئیس‌جمهور را تجمیع کرده و به من ارائه کرده‌اند، زیرا من مسئول سؤالات هیات رئیسه مجلس هستیم و باید در این زمینه بحث کنیم.

وی افزود: ارجاع پرونده به قوه قضائیه به معنای آن نیست که حتماً به دیوان عالی کشور می‌رود، بلکه این پرونده به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود، همان‌طور که در تحقیق و تفحص‌ها نیز پرونده‌ها به یکی از شعب قوه قضائیه می‌رود. در قانون به صراحت ارجاع پرونده به دیوان مطرح نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: تشخیص با رئیس قوه قضائیه است و رئیس این قوه معمولاً شعب را تعیین می‌کند.

انتهای پیام/4071