محکومیت 311 مفسد اقتصادی به اعدام و حبس در سال‌های اخیر/ سلطان سکه به‌زودی محاکمه می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و سی‌امین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به اتفاقات اخیر در قم اظهار کرد: در شهر قم شعارهایی مطرح شد که از سوی بسیاری از افراد این شعارها محکوم شد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع وارد شده و بررسی این این اتفاق را در دستور کار قرار داده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در دادسرای ویژه روحانیت هم برای این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده تا ابعاد مختلف موضوع بررسی شود؛ البته در این زمینه تیم‌های اطلاعاتی نیز فعالیت می‌کنند تا ابعاد مختلف ماجرا روشن شود.

صدور حکم اعدام برای 6 مفسد اقتصادی در سال‌های اخیر

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه به بیان آماری از برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت: در سال اخیر 311 نفر در رابطه با فساد مالی محکوم به اعدام و حبس‌ابد و 25، 20، 10 سال و 5 سال و کمتر شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی، این نیست. در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، 6 نفر به عنوان مفسد‌فی‌الارض، محکوم به اعدام شدند. از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به 20 سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال انجام سایر مراحل اجراست که اگر تمام شود، حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده‌اند.

محسنی اژه‌ای با بیان آمار تفصیلی در این خصوص گفت: یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال، 124 نفر یک تا 5 سال و 34 نفر نیز به کمتر از یک‌سال و 54 نفر به انفصال دائم از مساغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.

ماجرای پرونده وحید مظلومین

وی درباره صدور قرار مجرمیت پرونده‌های اخیر اقتصادی اضافه کرد: در هفته اخیر قرار مجرمیت یکی از پرونده‌ها صادر شد و طی روزهای آتی به دادگاه ارسال می‌شود که این پرونده مربوط به وحید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که برای برخی از آن‌ها به‌عنوان افسادفی‌الارض تقاضای مجازات شده‌است.

وی ادامه داد: وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله همان کسی است که سال 91 دستگیر شد و به همین اتهام (مفسدفی‌الارض) برای وی کیفرخواست صادر شد. در آن زمان بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی آمدند و گفتند، همه‌چیز با هماهنگی و نظر ما بوده و بنابراین دادگاه آن موقع حکمی علیه این افراد صادر نکرد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این همان فردی است که نیروی انتظامی مطرح کرد که در طول این مدت دو تن طلا یا سکه خریدوفروش کرده است.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: نفر بعدی محمد اسماعیل قاسمی، معروف به محمد سالم، فرزند غلامعلی است. این فرد هم آن‌موقع هم دستگیر شد. از او هم حمایت شد و آزاد شد. فرد دیگر محمدرضا مظلومین است که باز امسال دستگیرشده بود و آقای سالار آقاخان هم در پرونده دیگر دستگیرشده بودند و گفتند با حمایت بانک مرکزی بوده که این بار از آن‌ها پذیرفته نشد.

عزل و نصب وکلا در پرونده مشایی

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دادگاه مشایی که روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: اعلام‌شده بود که دادگاه تحت نظر قاضی علنی خواهد بود. ابتدا گفتند "علنی نباشد، نمی‌آییم"، قاضی هم چیزی نگفته بود و نباید هم چیزی بگوید و تشخیصش برگزاری علنی بود.

وی افزود: قرار بود ساعت 9 جلسه دادگاه آماده شود؛ صبح اول وقت یک آقایی مراجعه می‌کند که «من وکیل هستم و به وکالت از دو وکیل قبلی (حسینی و عادل حیدری) آمده‌ام اعلام کنم که این‌ها از وکالت عزل شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رحیم مشایی چند روز قبل از تشکیل دادگاه می‌نویسد که «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه این‌جانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعاً حضور وکلایم در جلسات مذکور موضوعیت ندارد و لذا بدین‌وسیله آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده، عزل می‌کنم؛ بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد به قوت خود کماکان باقی است«.

وی اضافه کرد: در روز دادگاه هم وکیلی مراجعه و به وکالت از علی‌اصغر حسینی و عادل حیدری اعلام می‌کند که این افراد عزل شده‌اند. آقای حسینی و حیدری در روز دادگاه به این فرد وکالت داده بودند.

زمان اجرای حکم بابک زنجانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا در خصوص اجرای حکم بابک زنجانی و تسریع در اجرای حکم متهمان اخیر اقتصادی گفت: بخشی از اموال بابک زنجانی در حال شناسایی است و وکالتی داده‌اند که برخی از اموال و طلب‌های وی در خارج از کشور مطالبه شود.

وی ادامه داد: بخشی از اموال زنجانی برای رد مال شناسایی نشده است؛ چندین‌بار گفته من موجودی در کشورهای خارجی دارم که اثبات نشده است و تا به حال هم کسی موفق نشده از موجودی شخصی او که مورد ادعایش است، اطلاعاتی کسب کند. اگر اقداماتی که لازم به حضور او نیست، به نتیجه برسد، کل حکم اجرا خواهد شد.

اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییری صورت گرفته یا خیر اظهار کرد: هیچ تغییری صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر توضیح داد: هنوز در این خصوص حکمی صادر نشده است.

تعیین تکلیف پرونده بورسیه‌ها تا دو هفته آینده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها اعلام کرد: رئیس دیوان عدالت اداری گفته است که امیدواریم حداکثر ظرف یک الی دو هفته آینده رسیدگی به این پرونده‌ها تمام شود. بیش از 300 نفر شکایت کردند که همه مدعیان بورسیه نیستند و برخی می‌گفتند بورسیه ما قبول شده، اما نسبت به اشتغال کارشان ایراد داشتند.

وی در پاسخ به سوالی درباره فیلمی از ضرب و شتم مأمور راهنمایی و رانندگی توضیح داد: مأموریت‌های نیروی انتظامی بسیار متنوع است و از همین جا از نیروی انتظامی به‌خاطر فعالیت شبانه‌روزی در تعقیب مجرمان اقتصادی، تشکر می کنم. مردم ما هم خادمین خود را می‌شناسند و اگر احیاناً یک فرد خاطی پیدا می‌شود، نباید تعمیم بدهیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از این فرد شکایت شده و حکم جلب آن فرد هم صادر شده است؛ اما اطلاع ندارم دستگیر شده یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر دریافت رشوه‌های کلان توسط مدیران اظهار کرد: گاهی وقت‌ها ادعایی می‌شود، اما مهم این است که ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروهای امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما گاهی اثبات نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دستگیر شده است، گفت: این فرد بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هرکسی که دستگیر می‌شود، با حکم قضائی است و این فرد الان در اختیار بازپرس است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه آیا آقای احمدی‌مقدم در این پرونده نقشی دارد یا خیر؟ توضیح داد: این پرونده شاخه‌های مختلف دارد؛ برای برخی حکم صادر و حتی قطعی شده اما برخی دیگر هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. از خود ایشان هم تحقیق شده، زیرا مورد اتهام قرار گرفته بود. الان از جزئیات و آخرین وضعیت پرونده اطلاع ندارم.

حواشی مدرسه فیضیه قم

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در رابطه با مدرسه فیضه قم کسی احضار شده یا خیر و آیا نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر، اضافه کرد: در خصوص هر دو مورد، چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم چون پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است، اطلاع ندارم کسی احضار شده یا خیر؛ تا جایی که شنیدم، در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه، تا جایی که دیدم، عنوان مجرمانه وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش دو وکیل دادگستری دستگیر شدند و طبق تصاویر منتشر شده، با لباس زندان و دستبند منتقل شدند، تصریح کرد: زندان فشافویه مگر چه اشکالی دارد؟ ممکن است ایشان هم برود. همه ما، شما، زندانبان و ضابط موظفیم در حدی که حریم هرکسی لازم است، رعایت کنیم. گاهی وقت‌ها خود فرد هم رعایت نمی‌کند؛ اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت و در زمان دستگیری، بازداشت و رفتن به دادگاه و زندان، خودش حریم خود را رعایت نکرد، چه کار باید کرد؟

وی افزود: اگر وکیل هم یک اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی‌شود گفت چون وکیل است یا یک زمانی نماینده مجلس بوده، رسیدگی نکنید. مگر نداشتیم وکیل، نماینده و قاضی که امروز با ضدانقلاب همکاری می‌کند؟ اگر کسی بیاید در خیابان و بخواهد خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را می‌برند.

سخنگو قوه قضائیه ادامه داد: همیشه سفارش کردیم، اگر در مواردی طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها خلافی صورت بگیرد، حتما تعقیب می‌شوند اما اگر مامور طبق آئین‌نامه عمل کند، ایرادی نمی‌شود گرفت. اگر اقدامات طبق مقررات و آئین‌نامه‌ها باشد، چیزی نمی‌شود گفت؛ اما اگر خلاف یا جرم کرده باشند، طبق قانون فرد خاطی یا مجرم، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در خصوص این نفرات هم قبلاً گزارش شده و به سازمان زندان‌ها منتقل شده تا بررسی کنند و اگر خلافی صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد می‌شود.

افزایش موارد اعسار از پرداخت مهریه

خبرنگاری با بیان اینکه با افزایش قیمت سکه، بسیاری از افرادی که محکوم به پرداخت مهریه بودند، معسر شده‌اند؛ سوال کرد که چه راه‌حلی برای این افراد وجود دارد، که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می‌کنند، چه مهریه و چه غیر از آن، چنانچه اعسارشان ثابت شود، طبیعی است که فرجه می‌گیرند. یک وقتی کسی نمی‌تواند، هیچی از بدهی خود را مثلاً مهریه پرداخت کند؛ اما ممکن است کسی این‌گونه نباشد و بتواند نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می‌کند.

سخگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون پرونده احمد عراقچی و اینکه دادگاه وی علنی خواهد بود یا خیر، گفت: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه، هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار با اسم و تصاویر متهم است.

وی ادانه داد: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است، مانند سایر متهمان برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر جریانی خاص در تلاش برای رفع حصر سران فتنه هستند و از گشایش‌هایی درباره آن‌ها خبر می‌دهند و اگر شرایط این‌ها به سمت رفع محدودیت‌ها پیش برود، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود پیدا می‌کند یا خیر گفت: بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند، قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است. بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصوران به وجود آمده بود، که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص علنی اعلام شدن دادگاه مشایی و اینکه بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور نداشتند،توضیح داد: دادگاه چنانچه تشخیص دهد پرونده‌ای باید علنی باشد، این اتفاق می‌افتد و اگر تشخیص دهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. حسب قانون فعلی ما دادگاه علنی قابل انتشار نیست و بارها گفتم که شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرونده ثبت سفارش واردات خودرو و اینکه چرا دستگاه قضایی دیر در جریان این تخلف قرارگرفته و اینکه آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر و آیا تعزیرات در اطلاع دادن اهمال کرده یا خیر، توضیح داد: یک بحث در خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند تیرماه سال 96 احساس کردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند بررسی کنند و در بهمن متوجه شدند حتماً تخلف شده و اظهار می‌کنند نامه‌هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران دادند. رئیس سازمان توسعه تجارت را از همین باب نخست احضار کردند.

معاون اول قوه قضائیه بابیان اینکه در نامه‌ای که وزیر صنعت نوشته اعلام‌شده که یک‌مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی 44 مظنون را معرفی کردیم، گفت: نهایتاً تعزیرات ورود می‌کند و مدعی می‌شود که از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که تعزیرات سریعاً بررسی کند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده‌ها را بفرستد. بنابراین خبر ندارم که اهمالی یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه تجارت صورت گرفته یا خیر.

وی بابیان اینکه هنوز فکر نمی‌کنم این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد، تصریح کرد: یک پرونده دیگر درباره جرائم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس داشتیم، که بیش از 400 خودرو است. البته این مواردی است که ضبط‌شده و می‌گویند قبل از آن‌هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. در این پرونده کیفرخواست صادرشده که بعد از تصمیم اتخاذشده، پرونده به تهران احاله و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع شده و فکر می‌کنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاهشان تشکیل شود.

صدور کیفرخواست مدیرعامل مؤسسه البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض

اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده مؤسسات مالی و اعتباری و اینکه شنیده‌شده برای مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان کیفرخواست به اتهام افسادفی‌الارض صادرشده است، تصریح کرد: در این پرونده به‌عنوان مفسد فی‌الارض کیفرخواست صادرشده و به دادگاه رفته؛ اما وکلایشان باید بیایند و پرونده را مطالعه کنند و برخی نیز مثل فرشتگان هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

وی عنوان کرد: این پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتباری، یکی از چیزهای که مدنظر دولت، مجلس و قوه قضائیه بود، این بود که پول مردم به آن‌ها بازگردد و وقت زیادی از سران سه قوه و نمایندگان سه قوه گرفته شد و مدت‌هاست هر هفته یک جلسه تشکیل می‌شود که چگونه مردم به پولشان برسند. مشکل اساسی در این پرونده‌ها این است که مال به‌اندازه طلب طلبکاران وجود ندارد؛ اما با تلاش مجلس و دولت، تا حدودی پول سپرده‌گذاران پرداخت شد.

انتهای پیام/4009/4039/