متهم: کار ما قانونی بوده است/ قاضی دادگاه: با کارت ملی دیگران تلفن همراه وارد شده است

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، قاضی محمد موحدی آزاد، رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه دادگاه اعلام کرد: جلسه دادگاه علنی بوده و با حضور وکلای متهمان تشکیل شده است.

نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه، با قرارگرفتن در جایگاه، کیفرخواست صادره را در پنج بخش اعلام کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی‌های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به‌منظور تثبیت برخی قیمت‌ها، ارز موردنیاز به قیمت 4 هزار و 200 تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد، تا قیمت‌ها تثبیت شود و به‌همین‌منظور، ارز دولتی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفت.

وی بابیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دولتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت‌ها این ارز را دریافت کردند، اما این درحالی‌است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، در تثبیت قیمت موبایل، تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.

هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی

این مقام قضایی با اعلام هویت هر سه متهم گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها امروز به پرونده متهمان، آقای محمد غالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت‌شده، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران‌فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله، زندانی با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه، متولد ۵۶ و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان، با تحصیلات کارشناسی، متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران‌فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها، متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مردادماه در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران‌فروشی، با تحصیل وجه، به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

نماینده دادستان اظهار کرد: همان‌طور که در بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است، علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است، سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد، تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند .

نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: در گزارش وزارت ارتباطات، عطف به‌نامه دهم تیرماه 97 دادستانی، در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است که پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه بر اساس گزارش ارائه‌شده در کمیته طرح رجیستری و بر اساس گزارش سامانه همتا، اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ ذکر شده است و در آن میزان ارز تخصیص داده‌شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان‌شده است.

اتهاماتم را قبول ندارم

در ادامه جلسه دادگاه، محمد عزیزنژاد، وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی، گفت: من موکل خود را ندیده‌ام و بعد از دفاع موکلم، صحبت می‌کنم.

وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد، لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان، خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ‌کدام از اتهاماتم را قبول ندارم.

از ۶میلیون گوشی وارداتی، ۳میلیون در انبار است

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد، اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید، قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت: از صد هزار تومان شروع می‌شود. گوشی‌هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

اتهام متهمان در خصوص جعل فاکتور

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به‌نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است، به‌طوری‌که بیش از دویست و خورده‌ای گوشی باکارت این فرد فاکتور صادر کرده است؛ که باید در این رابطه توضیح دهد.

قاضی دادگاه هم در این لحظه گفت: حامد (ن. ص) گفته است که نمی‌دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید.

متهم در پاسخ گفت: رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی‌هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی‌ها، این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته‌اید و این جعل فاکتور است.

متهم توضیح داد: من بعداً متوجه شدم، چراکه فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند، ختم جلسه اول اعلام می‌شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/4009/