عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:
یک مسئول بسیار مهم کشور تابعیت اسکاتلند را دارد/ چهار هزار آقازاده در انگلیس تحصیل می‌کنند
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسئولان بسیار مهم کشور تا‌کنون تابعیت اسکاتلند را دارد و امروز در مظان اتهام است. در حال حاضر حدود چهار هزار نفر از آقازاده‌ها در انگلستان مشغول تحصیل هستند که به‌راحتی می توانند به محور نفوذ تبدیل شوند.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در صحن علنی مجلس گفت: در جریان تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها، 100 نفر دو تابعیتی در رده‌های بالای دولتی به دست آوردیم که در جریان این رسیدگی‌ها متوجه شدیم یکی از مسئولان بسیار مهم کشور تا‌کنون تابعیت اسکاتلند را نیز داشته و امروز در مظان اتهام است.
وی افزود: یکی از مقامات رده بالای کشورمان زمانی برای تحصیل به انگلیس رفته بود که در همان زمان که اتفاقاً مسئولیتی نیز در نظام داشت، تابعیت اسکاتلند را گرفت. شواهد و قرائن نشان می‌دهد حدود 100 نفر از مسئولان کشور در سطح معاونان وزارتخانه‌ها، استانداران و مسئولان رده بالای مملکتی دارای تابعیت مضاعف هستند که ما این گزارش را پیوست گزارش کمیسیون امنیت ملی کردیم اما قرائت نشد و صرفاً چند مورد به عنوان دو تابعیتی عنوان شدند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تابعیت با حق شهروندی، اقامت و گرین‌کارت فرق دارد، عنوان کرد: در خصوص تابعیت، 80 سال است که قانون داریم و مشخص است که این موضوع مربوط به چه افرادی شده و برای کشور چه مشکلاتی دارد اما در خصوص حق شهروندی و افراد دارای اقامت و گرین‌کارت خلاء قانونی داریم. البته این موارد بسیار شبیه به هم بوده و تفاوت‌های کمی دارند اما قانون در این خصوص نیازمند به‌روزرسانی است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، تابعیت مضاعف را جرم ندانست و افزود: حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در سمت‌های دولتی ممنوع است و در خصوص لیست 100 نفره آن دسته از مسئولانی که دوتابعیتی هستند، شرایط نگران‌کننده‌ای برای کشور دارند، چرا که به آرمان‌های کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده‌اند.
ابوترابی با بیان اینکه تشخیص تابعیت مضاعف مسئولان به عهده اداره اطلاعات بود که وظیفه خود را به‌درستی انجام نداد، اظهار کرد: آنها باید بانک اطلاعاتی خود را قوی کنند. البته مشکلی که در این بحث وجود دارد آن است که کشورها اعطای تابعیت را به صورت آشکار اعلام نمی‌کنند و در جایی ثبت نمی‌شود و از این رو کشف این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد و برخی از موارد از روی برخی شواهد پیدا می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز نبود برخی مسئولان کشور صرفاً به خاطر تحصیل تابعیت دریافت کنند گفت: با این حال معمولاً کشورها به افراد خاصی که ممکن است در آینده منافعی برای آنها داشته باشد، پیشنهاد تابعیت می‌دهند. چنانچه در حال حاضر حدود چهار هزار نفر از آقازاده‌ها در انگلستان مشغول تحصیل هستند که به‌راحتی می توانند به محور نفوذ تبدیل شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مشمول ممانعت از حضور دوتابعیتی‌ها نیست و ممنوعیتی هم برای کار ندارد حتی اگر مراودات آنها زیاد باشد، اما از آنجایی که دولتی‌ها به حجم زیادی از اطلاعات مهم دسترسی دارند، تابعیت مضاعف برای آنها غیرقانونی است.
انتهای پیام/4071/پ
انتهای پیام/
دایرة المعارف دانشبنیانها ۱۱۱؛
