پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

آنا گزارش می‌دهد؛

قانون بودجه 97  چه امکانی را برای پژوهشگران فراهم کرده است؟

این روزها از یک امکان قانونی برای پژوهش سخن گفته می‌شود. قانونی که قرار است به حل چالش‌های کشور بینجامد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دولت در قانون بودجه سال ۹۷ امکانی را برای پژوهشگران فراهم کرده که علاقه‌مندان بتوانند از این طریق به سمت حل مشکلات کشور گام بردارند.


براساس این ماده قانونی، شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی، حداقل 40 ‌درصد از اعتبار پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح‌‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.


این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی ‌شده آنها در این قانون محسوب می‌شود و پس از تبادل توافقنامه، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده خواهد شد؛ به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.


اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به ‌صورت امانی هزینه می‌شود.


حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ ‌درصد خواهد بود.


شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آیین‌نامه این قانون هزینه کنند.


انتهای پیام/4060/۴۰۴۰/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر