بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ابلاغ شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه‌ قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» را به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه
روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌شود:
1 ـ‌ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضائیه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، ‌تمامی دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضائیه ارسال کنند.
2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضائیه ارسال شود.
3 ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضائیه ارسال شود.
4 ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضائیه اعلام کنند.
5 ـ دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.
6 – در صورتی که از طریق گران‌فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطان دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم شود:
الف ـ ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنان‌چه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید کنند، نسبت به ‌رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ ‌در غیر موارد مذکور در بند الف، ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صادق آملی لاریجانی

انتهای پیام/4039/