دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم‌اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران، بیان کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسان ناظر و عوامل شهرداری، پیش‌بینی شده است، اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام‌کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضائی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد، به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده، اعلام جرم کند و مدعی‌العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان که بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: به‌عنوان دستگاه قضائی آمادگی داریم که هرکجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسان ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضائی را انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: غیر از اشکال و ایراد قانون، حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولاً باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.

اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.

وی بیان کرد: باید در اصلاح قانون این را پیش‌بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرائی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: باید تا زمانی‌که قانون اصلاح نشده است بر اجرای همین قانون قوی، مقتدر و با استحکام پافشاری کرد.

دادگاه مشایی علنی برگزار شود

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود یا خیر، اظهار کرد: تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است نه با کسی دیگر. در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته‌ایم که دادگاه را علنی برگزار کنند.

دستگاه قضا در برابر احتکار کنندگان کالا کوتاه نخواهد آمد

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن هشدار به احتکار کنندگان کالا‌ها و مایحتاج اساسی مردم، تشریح کرد: مطابق با تصمیمی که در قوه قضائیه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور گرفته شد و همچنین اینکه در این قانون برای مرتکبان مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده است، هشدار ما به متخلفان این است که به لحاظ بالا بودن هزینه ارتکاب این جرم و تخلف، این هزینه سنگین را بر خود تحمیل نکنند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی در برخورد با این تخلفات به ویژه بعد از استجازه از محضر مقام معظم رهبری، به‌هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

اسماعیلی افزود: این تلاطم اقتصادی که رخ داد باعث شد که برخی در رده‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی، ضابطان و بخش‌های مختلف احساس مسئولیت بیشتری کنند و اگر داشت خوابشان می‌برد، از خواب بیدار شوند و چشمهایشان را باز کنند و وقتی چشم‌ها باز شد تخلفات نمایان گشت.

آخرین وضعیت پرونده ناظم مدرسه‌ معین

وی در پایان در رابطه با پرونده ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: قرار بود این پرونده روز گذشته به شعبه ارجاع شود و تأکید کرده‌ایم که در اقل زمان و ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.

انتهای پیام/4038/