کانون‌های صنفی بدون حمایت وزارت کشور از فعالیت‌های صنفی دلسرد می‌شوند

پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان در واکنش به سخنان محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور پیرامون حمایت از فعالیت احزاب شناسنامه‌دار اظهار کرد: در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا از کانون صنفی معلمان که پروانه فعالیت آنها توسط وزیر کشور صادر شده بود و همه ساله با برگزاری مجامع عمومی با حضور نماینده و بازرس قانونی وزارت کشور پروانه این کانون تمدید می‌شود آنطور که باید حمایت کافی صورت نمی‌گیرد؟

وی افزود: هیات مدیره کانون صنفی معلمان در این مجامع تعیین می‌شوند و اسامی آنها به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور داده می‌شود. همچنین اعضای این کانون تاکنون هیچ اقدامی خلاف قانون احزاب انجام نداده‌اند و کمیسیون ماده احزاب با هیات مدیره کانون صنفی تا به امروز جلسات متعددی برگزار کرده است .

این حقوقدان با بیان اینکه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان قوانین مطرح شده در اساسنامه احزاب را در راستای فعالیت‌های صنفی خود پذیرفته بودند، عنوان کرد: با این حال دبیر کانون صنفی معلمان از سوی دادسرای اوین تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفت.

حاج محمود عطار تاکید کرد: اگر وزارت کشور پروانه فعالیت نهادی را صادر می‌کند، باید از آن صنف و نهاد حمایت کند. صرف صدور پروانه برای یک نهاد صنفی بدون حمایت‌های قانونی بعدی توسط وزارت کشور، کار را برای فعالیت کانون‌های صنفی سخت می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فعالان صنفی وقتی با عدم حمایت قانونی وزارت کشور در حمایت از فعالیت‌های صنفی‌ خود مواجه می‌شوند، از این فعالیت‌ها دلسرد شده و به طور حتم فعالیت‌های صنفی و احزاب رشد لازم را نخواهند داشت.

به گزارش آنا معاون سیاسی وزیر کشور سه شنبه شب در دیدار با فعالین احزاب و شخصیت های سیاسی استان هرمزگان گفته بود: وزارت کشور از تمامی احزاب قانونی کشور حمایت می کند. ما از همه احزاب رسمی چه منتقد و موافق و مخالف دولت، حمایت می کنیم و حمایت از آنها تکلیف ماست و برقراری امنیت جلسات آنها نیز وظیفه ماست و تکلیف خود می دانیم از همه احزاب به طور یکسان حمایت کنیم. البته در برخی موارد عده ای بدون مجوز دور هم جمع می شوند و فعالیت سیاسی میکنند که چون مجوز ندارند ما نمی توانیم از کار خلاف آنها حمایت کنیم.

وی تاکید کرده بود: دولت به دنبال حزب سازی نیست، اما می خواهد از احزاب شناسنامه دار حمایت کند و شرایطی را فراهم آورد که احزاب قانونی فعالیت های خود را انجام دهند و ما به عنوان دولت تکلیف داریم اجازه ندهیم امنیت جلسات قانونی احزاب به هم بخورد. کسی که می خواهد کار سیاسی انجام دهد با توجه به اینکه ما در کشور قانون احزاب داریم، باید خود را مقید به رعایت قانون بداند.