معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد؛
اختصاص بودجه مشخص برای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: قرار است بودجه‌ای از سوی شورای اجتماعی کشور برای اجرای طرح توانمندسازی خانواده‌های زندانیان و همچنین زنانی که از زندان آزاد می‌شوند، به این معاونت اختصاص یابد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، معصومه ابتکار عصر دیروز در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستری‌های سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: عزت و سربلندی کشور اسلامی که دغدغه قوه قضائیه و قوه مجریه است، در گرو کارآمدی نظام و دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولیت و تکالیف قانونی دارند.
وی عدالت را روح اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی توصیف و بیان کرد: همچنین در تعالیم دینی و قرآنی، توجه به عدالت و اقشار آسیب‌پذیر جامعه یکی از مهمترین مسائل و رویکردها است. در زمینه رعایت عدالت و دفاع از حقوق زنان و کودکان نیز، لازم است یک ادبیات مشترک بین قوا و همه دستگاه‌ها، اعم از دولتی یا خصوصی که در این زمینه مسئولیتی دارند، شکل گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: قانون اساسی در این زمینه فصل‌‌الخطاب همه قوا و دستگاه‌های اجرایی است، اما لازم است در نگاه و عملکرد در این حوزه یک همکاری مشترک بین قوا وجود داشته باشد.
وی گفت: ستاد ملی زنان و خانواده به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای شکل گرفته و نخستین نشست خود را با حضور رئیس‌جمهوری اسفند ماه پارسال برگزار کرد. این مهم نویدبخش ایجاد ساز و کار فراقوه‌ای برای هماهنگی بیشتر در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است.
ابتکار به قوانین و لوایحی که در زمینه حمایت از حقوق زنان و خانواده وجود دارد نیز اشاره و بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهایی شده و به‌زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. در این لایحه ایجاد دفاتر رسیدگی به امور کودکان تکلیف شده است.
وی افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، یک تقسیم کار مشخص برای همه دستگاه‌های دست‌اندرکار ایجاد کرده و خیلی دقیق به بحث جرائم می‌پردازد که امید است یک فصل مشترک از همکاری بین قوه مجریه و قوه قضائیه ایجاد کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌ها در این لایحه مسئولیت ویژه در خصوص رسیدگی به آسیب‌ها دارند. همچنین در این لایحه تکالیف قانونی در مورد انواع خشونت‌ها نسبت به کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
وی گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که قوانین در مورد خشونت علیه زنان خیلی بازدارنده نیستند و باید قوانین جدیدی وضع شود، لذا ضمن توجه به این مهم، هدف اصلی ما کارآمدی نظام، صیانت از خانواده و شکوفایی آن است.
ابتکار به طرحی با عنوان «زندان جای مادران نیست» نیز اشاره و بیان کرد: امید است این طرح کارآمدی بیشتری از طرح‌های مشابه داشته باشد تا بتوان از مادرانی که از زندان آزاد می‌شوند یا در زندان بسر می‌برند، حمایت بیشتری داشت و آنان را از آسیب‌ها دور نگه داشت.
وی افزود: بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در مورد همکاری فرادستگاهی برای کمک به زنان سرپرست خانوار است که در آن به توانمندسازی این گروه می‌پردازد و در همین زمینه نیز اقداماتی در حال انجام است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: قرار است بودجه‌ای از سوی شورای اجتماعی کشور برای اجرای طرح توانمندسازی خانواده‌های زندانیان و همچنین زنانی که از زندان آزاد می‌شوند، به این معاونت اختصاص یابد، تا بتوان با جذب حمایت تشکل‌های غیردولتی به گروه کمک بیشتری کرد.
وی توان‌افزایی تشکل‌های غیردولتی را از برنامه‌های دیگر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام و بیان کرد: در این زمینه طرحی با عنوان «ارتقای تابآوری اجتماعی» تدوین شد که توسط دولت یازدهم در 30 نقطه پرآسیب کشور اجرا شد. هم اینک مرحله دوم این طرح در دست اجرا است.
ابتکار گفت: سازمان بهزیستی نیز کار مشابهی را در خصوص ارتقای تابآوری اجتماعی زنان در دست اجرا دارد؛ لذا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، امادگی همکاری برای هماهنگی برنامه‌ها را در این خصوص دارد.
وی افزود: 41 درصد کارمندان دولت دوازدهم را زنان تشکیل می‌دهند. در دولت یازدهم نیز رئیس‌جمهوری مسئولان را مکلف کرد که 30 درصد از پست‌های مدیریتی را براساس شایستگی و کارآمدی به زنان واگذار کنند.
ابتکار گفت: امیدواریم در قوه قضائیه نیز نسبت به واگذاری امور مدیریتی و قضائی به زنان شایسته و توانمند اهتمام بیشتری صورت گیرد؛ زیرا یکی از مهارت‌های زنان ایجاد گفت‌و‌گو و حل اختلافات است. در این راستا «طرح ملی گفتوگوی خانواده» به عنوان مهارت ارتباطی یکی از محورهای شکوفایی خانواده است و زنان در این حوزه نقش مهمی ایفا می‌کنند. زنان در قوه قضائیه نیز می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند.
ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری‌های کل کشور با حضور مدیران این دفاتر و برپایی سه کارگروه با محوریت آسیب‌شناسی حقوقی و کاری دفاتر، پیشنهاد قوانین لازم برای افزایش اختیارات این دفاتر و پرداختن به مسائل مربوط به حمایت حقوقی از زنان و کودکان در مشهد برگزار شد.
انتهای پیام/4009/
انتهای پیام/
