دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
28 مرداد 1397 - 22:44
روحانی در جلسه هیأت دولت:

عملکرد وزارت اقتصاد مثبت و قابل قبول است/ امیدوارم با حضور وزیر در مجلس ابهامات نمایندگان برطرف شود

رئیس‌جمهور با توجه به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه را در شرایط خطیر کنونی و انباشت مسائل مزمن اقتصادی سال‌های قبل، عملکردی مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد.
کد خبر : 305242

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت، ضمن ابراز رضایت از عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار امیدواری کرد با حضور وزیر در مجلس و ارائه توضیحات وی، ابهامات نمایندگان برطرف شود.


هیأت دولت در ادامه این جلسه، مواد دیگری از لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را بررسی و تصویب کرد.


مواد مصوب لایحه مذکور عبارتند از:


ممنوعیت افشای هویت منابعی که تنها با شرط عدم افشای نامه خود حاضر شدند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند.


ممنوعیت ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلسات غیرعمومی و یا غیرعلنی و انتشار اخبار آن بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان.


بلامانع بودن تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آن‌ها مجاز یا آزاد است.


مجاز بودن انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان، کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه‌ای آنان مشروط به این‌که با تحریفی که به آبروی آن‌ها لطمه بزند، توأم نباشد.


ممنوعیت افشای هویت، تصویر و امور خصوصی و سوابق کیفری افراد تحت محاکمه، محکومان، زندانیان و قربانیان جرائم در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مگر با رضایت آن‌ها یا به حکم مقام صالح قضائی.


لزوم اخذ رضایت طرف مکالمه در مواردی که در تماس تلفنی با افراد، مکالمه به قصد انتشار ضبط می‌شود.


تعیین احکام مربوط به ممنوعیت انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده دولتی و مذاکرات غیرعلنی و تعیین موارد استثنا.


همچنین دولت با هدف ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق، فاضلاب، گاز و تلفن و نیز جلوگیری از تخریب و خطرات آسیب‌زا به شبکه‌های برق، آب و فاضلاب و استیفای حقوق بیت‌المال از استفاده‌کنندگان غیرمجاز خدمات زیربنایی، آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.


بر این اساس، استفاده از خدمات قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز علی‌رغم داشتن انشعاب ممنوع بوده و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می‌شود.


دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات مکلف شدند چنان‌چه استفاده‌کنندگان خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب ظرف مدت تعیین‌شده نسبت به پرداخت بهای خدمات اقدام نکنند، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، در صورت عدم پرداخت بهای خدمات، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوطه اقدام نمایند.


دولت با توجه به ضرورت بهره‌‌گیری از تمامی ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی برای رشد و رقابت‌پذیری بخش کشاورزی از طریق خودکفایی در محصولات اساسی، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به امضای موافقت‌نامه کمک بلاعوض مصوب بانک توسعه اسلامی، برای پروژه مطالعاتی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری گندم در ایران به ارزش 280 هزار دلار اقدام نماید.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب