پیشنهاد سردبیر
چه کسی فرمان ایست به «قانون جهش تولید» را داد؟

قربانی کردن برنامه هفتم پای بروکراسی

۵ گام فوری برای جلوگیری از انفجار قیمت مرغ و گوشت و قحطی مصنوعی

از بن‌بست کنجاله تا جهنم دموراژ؛ هشدار نسبت به سقوط تولید پروتئین

ایران به دنبال ایجاد «قطب جاذبه تخصصی» برای نخبگان جهان

چگونه جابجایی مرز‌های مهاجرت با «دیپلماسی مجازی» 

چرا نقدینگی بخش خصوصی در بنادر رسوب کرد؟

وقتی کشتی‌های نهاده قربانی سیاست پولی می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد؛

کشف 31 انبار بزرگ احتکار کالا در استان کرمان/ 18 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه 31 انبار بزرگ احتکار کالا در استان کرمان شناسایی و کشف شد، گفت: در همین زمینه 18 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادگستری کرمان، یدالله موحد با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح مبارزه با احتکارکنندگان و مخلان نظام اقتصادی، در استان کرمان31 انبار بزرگ احتکار کالا کشف شده است، گفت: در این رابطه 18 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.


وی هشدار داد: محتکران و اخلال‌گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بگیرند؛ زیرا اکنون قانون، مجازاتی تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت‌آموز و بازدارنده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد: استان کرمان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بُعد احتکار کالاهای مورد نیاز جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب و در نتیجه گران شود، بسیاری از کالاها را انباشته و از عرضه و توزیع آنها به بازار خودداری می‌کنند.
موحد گفت: کمیته‌های مختلفی در استان کرمان با محوریت قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همین طور در شهرستان‌های این استان تشکیل شد که حرکت بسیار ارزشمندی بود.
وی ادامه داد: در همین راستا بر اساس گزارشات واصله مبنی بر احتکار کالا در انبارهای مختلف، بازدیدهایی به عمل آمد و از 31 انبار، کالاهای مختلف و متنوعی اعم از لاستیک خودرو، لوازم منزل، مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج عمومی کشف شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بلافاصله انبارها توقیف و 18 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و از صبح امروز هم انبارها باز شد و کار عرضه و ارائه کالاهای مکشوفه احتکاری به بازار شروع شد.
وی در خصوص اینکه برخوردها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: کما‌فی‌السابق تا وقتی که آرامش قطعی از حیث عرضه کالاهای موجود در کشور به بازار بر نگردد این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
موحد عنوان کرد: پرونده اشخاصی که مبادرت به احتکار می‌کنند اگر در حد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد در دادسرا و دادگاه انقلاب و در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضائیه در دادگاه‌های ویژه در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین، مجازات تعیین می‌شود و کالاها هم عرضه می‌شوند و پول حاصل از فروش کالاها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز و پس از صدور حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین تکلیف می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم در ادامه پیگیری‌ها، مسائلی نداشته باشیم که قرار باشد برای آن مجازات تعیین شود، ولی اگر به‌رغم تذکرات و هشدارها افرادی رعایت نکردند قطع به یقین مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.


انتهای پیام/4076/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر