حفره‌های رانتی بسته جدید ارزی/ احتمال صادرات مجدد کالاهای وارد شده با ارز دولتی
سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی وارد است که به ترتیب باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهمترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، انتظار می‌رفت بسته جدید ارزی، دیگر، مشکلات بسته اول را نداشته باشد، اما به‌رغم اینکه بسیار بهتر از بسته اول است و بسیاری از تقاضا‌ها را مد‌نظر قرار داده، همچنان این بسته و نحوه تخصیص منابع ارزی، مورد انتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی است و دوباره صف‌های طولانی برای دریافت ارز تشکیل شده است.
سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی وارد است که به ترتیب، باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهمترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است. این سه ایراد و ابهام همچنان می‌تواند دستمایه رانت‌خواران و کسب سود برای عده‌ای معدود شود.
بیم صادرات مجدد کالاهای وارد شده
در این‌باره یک کارشناس اقتصادی هشدار داد، فاصله میان ارز دولتی و آزاد، سبب جذاب‌شدن صادرات کالا‌هایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.
محمد حسین برخوردار، در خصوص امکان سوء‌استفاده از بازار ثانویه ارزی گفته‌است: در رابطه با واردات کالاهای اساسی، یک رقم حدوداً ۵ هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش، مورد سوء‌استفاده برخی افراد قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذابیت صادرات کالاهای اساسی می‌گوید: اگر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، به هر طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود ۹ هزار تومان یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می‌تواند پول‌بادآورده سرشاری را نصیب بنگاه‌های مربوطه کند.
برخوردار اضافه کرد: دولت هر چند که در این خصوص سازوکار‌هایی را پیش‌بینی کرده، ولی واقعیت این است که درآمد بادآورده‌ای که به دنبال این واردات و صادرات اتفاق می‌افتد، آنقدر زیاد است که محدودیت‌ها و راه‌های بسته در مقابل این سوء‌استفاده‌گران باز می‌شود.
به گفته برخوردار، کشور‌های همسایه و خصوصاً عراق و افغانستان، هدف اصلی چنین صادراتی هستند و متأسفانه وقتی آمار صادرات افزایش پیدا می‌کند، برخی مسئولان تصور می‌کنند که اتفاق افتخار‌آمیزی روی داده؛ ولی در شرایط امروز ترکیب صادرات باید با دقت بیشتری دنبال شود.
بسته جدید، حفره‌های رانتی دارد
عضو اتاق بازرگانی نیز در این‌باره گفته است: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است، اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیر‌مستقیم، دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.
مجیدرضا حریری افزوده است: این بسته یک گام رو به جلو است و نکات مثبتی دارد. برای نمونه دولت و سیاستگذار به مقوله بازار توجه کرده و منکر آن نشده‌اند، به تقاضا‌های خرد مردم مانند آموزش، معالجه در قالب لیست ۲۳ قلمی توجه شده است. همچنین دولت به صورت تلویحی پذیرفته است که بسته پیشین اشتباه بوده است.
وی ادامه داد: با این وجود، این بسته نیز دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود که بر اساس اظهارات مسئولان، رقمی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجاست و قابل کنترل نیست.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرده است: باید توجه کرد که کالا‌ها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت می‌کند، نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود. مثلاً برای خوراک دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، اما آنچه در بازار مبادله می‌شود، بر اساس ارز بازاری است.
حریری ادامه داد: عملکرد بازار علاوه بر اشکالات اقتصادی به ساختار سیاسی، اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت، سوبسید‌ها و عدم شفافیت بستگی دارد که باعث می‌شود بازار شکل نگیرد. به همین دلیل است که حتی با اصلاح ساختار، عملکرد بازار وابسته به رفتار‌های سیاسی در خارج و داخل است.
وی اضافه کرد: مثلاً پتروشیمی‌ها به دلیل سودی که از این رهگذر می‌برند، برای اینکه نشان دهند که این سیاست مناسبی است، عرضه ارز در بازار را افزیش می‌دهند تا قیمت را پایین آورند، اما اگر به نفع‌شان نباشد، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند مثل همین پتروشیمی‌ها با عرضه نامناسب سامانه نیما را به شکست کشاندند. در روز‌های اخیر قیمت ارز در سامانه نیما نوساناتی به مراتب بیشتر از بازار آزاد و ارز مسافرتی داشته است.
فقط سمت تقاضا
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند در بحث ارزی دست‌های پنهان را قطع کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: بسته جدید ارزی بانک مرکزی کارایی ندارد و فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است؛ در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت را در این بسته نمی‌بینیم و مدیریت شناور وجود ندارد، اگر عرضه ارز زیاد شود، قیمت‌ها روی ۵ یا ۶ هزار تومان خواهد آمد.
بغزیان افزود: اکنون صرافی‌ها به چرخه بازگشتند، اما با سیل عظیمی از تقاضا روبه‌رو هستند؛ بنابراین با عدم عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من بازار ارز نیز در انحصار دولت است و باید اقدامی ضربتی برای آن صورت بگیرد، اما اراده‌ای برای مدیریت وجود ندارد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
