دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
24 مرداد 1397 - 06:06
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

خریداران سکه مجرم نیستند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی اعلام می‌شود هر کس هر قدر می‌خواهد سکه بخرد، بعد از آن نمی‌توان به خریداران ایراد گرفت.
کد خبر : 304033

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، عبدالرضا مصری با اشاره به انتشار اسامی 10 خریداران بزرگ سکه‌های پیش‌فروش‌شده اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایش‌های‌شان تأکید کردند، در توزیع سکه و ارز فروشنده و خریدار وجود دارد، بنابراین وقتی اعلام می‌شود هر کس هر چقدر می‌خواهد سکه بخرد، بعد از آن نمی‌توان به خریداران ایراد گرفت.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خریدار سکه مقصر نیست، ادامه داد: در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به طور رسمی اقدام به فروش سکه بدون هیچ محدودیتی می‌کند، نمی‌توان خریدار را مقصر دانست، بنابراین در گام نخست باید مقصر اصلی مشخص شود.


نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت برای ارائه سکه، اظهار کرد: می‌توانستیم برای فروش سکه بگوییم هرکس می‌تواند فقط دو سکه بخرد یا بازنشستگان با کارت بازنشستگی تا پنج سکه اجازه خرید دارند یا روستاییان، کارمندان دولت، کارگران روزمزد و رانندگان در پیش‌خرید سکه حضور پیدا کنند.


وی با بیان اینکه باید مقصر ایجاد چنین فضایی در بازار سکه مشخص شود، گفت: به نظر می‌رسد که حیف‌ومیل شده است یعنی بعضی حیف و بعضی دیگر میل می‌کنند. در هر دو صورت مال از دست می‌رود.


مصری با بیان اینکه خرید سکه جرم نیست، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه خرید داد؛ اما اینکه با چه نیت و برای چه کاری خریده‌اند، باید بررسی شود؛ ممکن است این کار با برنامه‌ریزی برای ضربه زدن به نظام باشد تا در بازار اخلال کنند.


این نماینده مجلس افزود: ممکن است دست خارجی در کار باشد تا بازار کشور به هم بریزد، باید این مسائل به‌دقت بررسی شود.


وی درباره منابع مالی خرید 170 هزار سکه، عنوان کرد: اینکه پول از کجا آورده‌اند، مسأله نیست؛ اگر پول‌ها خلاف شرع بوده، باید قبل از خرید سکه یقۀ طرف را می‌گرفتند نه وقتی سکه فروخته شده است.


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر نیت خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده اخلال در نظام اقتصادی یا خروج طلا از کشور باشد، جرم جدایی است که باید با قاطعیت با آن برخورد شود.


انتهای پیام/4034/پ


انتهای پیام/

برچسب ها: ارز دولتی
ارسال نظر
هلدینگ شایسته