جمعیت پیشرفت و عدالت در بیانیه‌ای اعلام کرد:
برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی، مطالبه مردم است
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تأکید کرد: انتشار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی، هم مطالبه مردم است و هم ضرورت شرایط خطیر کنونی است.
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در رابطه با نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم‌له بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: عبارت «جنگ اقتصادی» اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین ۸۶ مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سه عبارت خلاصه کردند: «اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدار علمی» و تأکید چند باره ایشان بر موضوع اقتصاد که در نامگذاری سال‌ها نیز تبلور می‌یافت، همه نشان از آن داشت که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردن پایه‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
این بیانیه، شرط مقاومت در برابر توطئه‌ها را استحکام داخلی اقتصاد، سامانه‌ها و افراد کارآمد و سالم در این عرصه دانسته و می‌افزاید: تا زمانی که در داخل، زمینه شکاف و رخنه نباشد، برنامه‌های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره و در شرایط سخت اقتصادی مردم، عده‌ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره‌مندی از رانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ‌تر کرده‌اند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می‌توانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را به نفع خود بچرخانند. این در حالی است که این گروه، در بهترین حالت کمتر از چهار درصد جامعه ما را تشکیل می‌دهند.
این بیانیه، نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب را پاسخ به مطالبه افکار عمومی می‌داند و می‌افزاید: نامه دوازده بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی به مطالبه افکار عمومی در زمینه مبارزه سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. در شرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار ناپذیر است، با قوانین پر پیچ و خم و زمانبر نمی‌توان عمل کرد و عرصه جنگ اقتصادی، تناسب با این شرایط و فضا را می‌طلبد. انتشار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله دیگری است که هم مطالبه مردم است و هم ضرورت شرایط خطیر کنونی است. از سوی دیگر، دستآورد و جنبه مثبت دیگر این نامه، ایجاد بازدارندگی در کسانی است که به هر نحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده اقتصادی داشته‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: فرصت به وجود آمده و اختیارات ویژه دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده گردد و با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد کرد و ملاحظات گوناگون کنار گذاشته شود. در روال دادگاه‌ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری و مهم‌تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. اینجاست که ضرورت «تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند» در زمینه اطلاع‌رسانی مسائل قضائی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این مورد تأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می نماید. در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آن‌ها، باید وجهه همت مسئولان و رسان‌ها قرار گیرد.
در پایان این بیانیه آمده است: جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه قضائیه که نشان از اراده و انگیزه جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه‌ها و به‌ویژه دولت انتظار دارد با برداشتن گام‌های مؤثر و انگیزه و اراده جدی، فساد ستیزانه وارد میدان عمل شوند. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختارها و روندهای معیوب و فسادزا بوده و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش‌ها و سیاست‌های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افراد مختلف، مثل لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود. باشد که در سایه شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره خون هزاران شهید است، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفت‌های فسادستیزانه اعلام می‌دارد.
انتهای پیام/4071
انتهای پیام/
