اختیار ویژه دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در رابطه با نامه‌ی اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: عبارت جنگ اقتصادی اولین بار در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب در فروردین 86 مطرح شد. آن جا که ایشان برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را در سه عبارت خلاصه کردند: اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مبارزه با پیشرفت و اقتدار علمی و تأکید چند باره‌ی ایشان بر موضوع اقتصاد که در نام‌گذاری سال‌ها نیز تبلور می‌یافت، همه نشان از آن بود که در آستانه‌ی 40 سالگی انقلاب، جنگی جدید با هدف فلج کردن پایه‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است که اتاق جنگ آن وزارت خزانه‌داری آمریکاست. از سوی دیگر شرط مقاومت در برابر توطئه‌ها، استحکام داخلی اقتصاد و سامانه‌ها و افراد کارآمد و سالم در این عرصه است، چه آن که «مگس روی زخم می نشیند» و تا زمانی که در داخل، زمینه‌ی شکاف و رخنه نباشد، برنامه‌های دشمن کارساز نخواهد بود. در همین دوره و در شرایط سخت اقتصادی مردم عده‌ای سوداگرانه و با ارتکاب انواع جرایم و بهره‌مندی از رانت و امتیازات ویژه، عرصه را بر مردم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روانی تنگ‌تر کرده‌اند. کسانی که پول دارند، قدرت دارند، رسانه دارند و به راحتی می‌توانند هر مانعی بر سر راهشان را تخریب کنند، فریب دهند و مرتباً گوی قدرت و ثروت را در میان خود بچرخانند و در بیشترین حالت، کمتر از 4 درصد جامعه‌ی ما را تشکیل داده‌اند.

این بیانیه همچنین می‌افزاید: نامه‌ی دوازده‌بندی رئیس محترم دستگاه قضا به مقام معظم رهبری در اصل، پاسخی به مطابه‌ی افکار عمومی در زمینه‌ مبارزه سریع و شفاف با مفسدان اقتصادی است. در شرایط حساس کشور که سرعت عمل در اقناع افکار عمومی، ضرورتی انکار‌ناپذیر است، با قوانین پر پیچ و خم و زمان بر موجود، نمی توان عمل کرد و عرصه جنگ اقتصادی، تناسب با این شرایط و فضا را می‌طلبد. انتشار دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی، مسئله دیگری است که هم مطالبه مردم است و هم از ضرورت‌های شرایط خطیر کنونی است. از سوی دیگر، دست آورد و جنبه مثبت دیگر این نامه، ایجاد بازدارندگی در کسانی است که به هر نحوی ظرفیت و یا انگیزه مفسده اقتصادی داشته اند.

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در بیانیه خود آورده است: فرصت به وجود آمده و اختیار ویژه دستگاه قضا، ظرفیت بزرگی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. از این فرصت باید به بهترین نحو ممکن استفاده شود و با فساد اقتصادی در هر سطح و نوعی سریعاً برخورد و ملاحظات گوناگون کنار گذاشته شود. در روال دادگاه‌ها، عدالت و اتقان مورد تأکید مقام معظم رهبری باید با دقت پیگیری شود و مهم تر از همه، خروجی کار به مردم نمایانده شود. این جاست که ضرورت تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند در زمینه اطلاع‌رسانی مسائل قضایی و رسیدگی به مفاسد که پیش از این مورد تأکید رهبری معظم انقلاب بود، بیش از پیش رخ می نماید.
در همین راستا، حمایت از مدیران و قضات پاکدست و کارآمد و تشویق آنها، باید وجهه همت مسئولان و رسانه‌ها قرار گیرد.

در بخش پایانی این بیانیه تصریح شده است: جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، ضمن تقدیر از اقدام ریاست محترم قوه قضائیه که نشان از اراده و انگیزه ی جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد، از سایر دستگاه ها و به ویژه دولت، انتظار دارد با برداشتن گام های مؤثر و انگیزه و اراده ی جدی، فساد ستیزانه وارد میدان عمل شود. فسادستیزی در دولت هم باید مبتنی بر اصلاح ساختارها و روندهای معیوب و فسادزا باشد و هم شامل عنصر شفافیت باشد. مطالبه اجرای عدالت از دستگاه قضا به منزله نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت در بسیاری از بخش ها و سیاست های غیر شفاف و نامحرم دانستن ملت نیست. مردم انتظار دارند حال که قرار است بسیاری از دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی علنی باشد، حداقل فهرست امتیازات اختصاص یافته به افراد مختلف همچون لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز از سوی دولت منتشر شود، باشد که در سایه ی شفافیت و همکاری مؤثر قوا، استقلال ایران اسلامی که ثمره ی خون هزاران شهید است، از رهگذر اقتصاد آسیب نبیند. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمادگی کامل خود را در جهت هر گونه کمک و همراهی در زمینه ساماندهی، عملیاتی سازی، نقد و نظارت پیشرفت های فساد ستیزانه اعلام می دارد.

انتهای پیام/4003