«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
دستور دادسرای جرائم رایانه‌ای به پلیس فتا؛
سایت‌ها و شبکه‌های مجازی خرید و فروش اعضای بدن توقیف می‌شوند
دادسرای جرائم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات به پلیس فتا دستور داد سایت‌های فعال در خرید و فروش کلیه و دیگر اعضای بدن توقیف و همه اعضای فعال آن‌ها به دادسرا معرفی شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، در پی نامه مدیرعامل این انجمن، شاهپور بیرانوند با صدور دستور قضائی، پلیس فتا را موظف کرد برای جلوگیری از اشاعه شبکه‌های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم‌افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ و نظایر آن و سایت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت‌هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، گزارش این فعالیت‌ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه‌های مجازی اقدام کند.
در بخشی از این دستور قضائی آمده است: لازم است از مرتکبان اعم از مدیران، ادمین‌ها، کاربران، ایجادکنندگان پنل کاربری نرم‌افزارها، استعلام آی‌پی و سایر استعلامات لازم انجام شود.
بازپرس ناحیه 31 تهران(ویژه مبارزه با جرائم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دلیل صدور این دستور قضایی را شکایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اعلام کرده و آورده است: به توجه به اهمیت موضوع و اینکه مالکیت انسان‌ها از آن خداست و انسان‌ها مالکیتی بر اعضای خدادادی خود ندارند تا بخواهند به هر طریق در غیر راه خدا به آن آسیب برسانند، به ویژه زمانی که به صورت شبکه‌ای در فضای مجازی و تبلیغات عمومی اقدام به خرید و فروش اعضا بدن کنند، این امر می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.
این قاضی دادسرای جرائم رایانه‌ای در دستور قضایی خود خطاب به پلیس فتا آورده است: همانگونه که خودکشی اگر چه جرم‌انگاری نشده است لیکن امری ناپسند و گناهی نابخشودنی است، لذا واگذاری و صدمه به اعضا بدن نیز در حکم خودکشی جزئی بدن محسوب می‌شود، مگر آنکه در راستای نجات جان همنوع و برای رضای خدا عضو اهدا شود.
انتهای پیام/4044/4076/
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
