حفظ امنیت شغلی کارگران خط قرمز ماست/ به دارائی‌های‌مان چوب حراج نمی‌زنیم

مرتضی لطفی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با اعلام اینکه استراتژی پنج ساله شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا)، اصلاح ساختار بنگاه‌داری با هدف پرهیز از رقابت با بخش خصوصی، خروج از بنگاه‌های کوچک‌مقیاس، خارج شدن از بنگاه‌های خارج از استراتژی شرکت و چابک‌سازی ساختار در جهت بهینه‌سازی سرمایه‌ها و حفظ ارزش ذخایر کارگران است، گفت: متناسب با این استراتژی، برنامه شستا اصلاح ساختار واحدهای در اختیار و خروج از برخی بنگاه‌های تحت پوشش است اما راهبرد مورد توجه ما در این زمینه آن است که از منافع و منابع بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین‌اجتماعی صیانت کنیم و علاوه بر این، از ریزش نیروی انسانی و بیکارشدن شاغلان واحدهای مشمول واگذاری نیز پیشگیری کنیم.

وی افزود: در مرحله اول، هدف ما شناخت اهلیت کسانی است که متقاضی خرید این واحدها هستند؛ در مرحله دوم هم به دنبال ایجاد شرایطی خواهیم بود که بنگاه‌های واگذارشده پایدار بمانند و اشتغال آنها حفظ شود و حتی فراتر از آن در جهت توسعه بنگاه‌ها هم اقداماتی صورت گیرد؛ به همین دلیل مشوق‌هایی را در شرایط واگذاری لحاظ کرده‌ایم که خریداران مورد تأیید، به فعالیت بنگاه ادامه داده و آن را توسعه دهند.

لطفی با اشاره به اینکه تقریبا بیش از 90 درصد شرکت‌های تحت مدیریت شستا، شرکت‌هایی هستند که توسط دولت رد دین شده‌اند، افزود: در حال حاضر با گذشت 3 دهه از تأسیس و فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و با توجه به فضای داخلی و بین‌المللی کسب‌و‌کار، شرکت سرمایه‌گذاری بنا به اقتضای وضعیت اقتصادی کشور و تاکید رئیس جمهور در زمینه خروج بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از بنگاه‌داری و پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نظر دارد حوزه فعالیت خود را متناسب با فضای کلی کشور و صنایع قابل رقابت در عرصه بین‌المللی تغییر دهد تا در زمینه حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های بیمه‌شدگان، گام‌های مؤثرتری بردارد.

مدیرعامل شستا حوزه‌های فعلی فعالیت این شرکت را شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه دارویی، حوزه صنایع معدنی و فلزی، حوزه سیمان، حوزه آی.تی و آی.سی.تی و حوزه گردش سرمایه اعلام کرد و گفت: در برنامه پنج ساله شستا، پیش‌بینی شده است که هلدینگ‌های شستا به پنج هلدینگ شامل نفت و گاز، دارو، آی‌.تی و آی.سی.تی، بانک و بیمه و نیز صنایع معدنی محدود شود و شرکت‌های خارج از این حوزه، ضمن اصلاح ساختار، به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار شوند.

انتهای پیام/