پول کرایه ماشین بازرسان را نداریم/ از تخلف برخی اصناف تا رد شایعه احتکار

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری آنا درباره نظارت بر بازار اظهار کرد: با توجه به حجم عظیمی از واحدهای صنفی موجود، کنترل و نظارت بر این مجموعه نیاز به یک نیروی زیاد برای بازرسی دارد که با توجه به کمبود منابع از عهده اتاق‌های اصناف خارج است.

رئیس اتاق اصناف افزود: حداقل نیروی مورد نیازی که اتاق‌های اصناف برای نظارت بر بازار نیاز دارند 2500 تا 3000 نفر است اما، در حال حاضر اتاقها فقط 1800 نفر دارند که 30 درصد آنها نیز نیروی ستادی هستند که این موضوع کار را مشکل کرده است.

وی ادامه داد: از طرفی از نظر منابع مالی نیز با کمبود اعتبار مواجه هستیم و تمام بودجه توسط اتاق‌ها تامین می‌شود که فقط کفاف حقوق پرسنل را می‌دهد.

فاضلی به مشکل سخت‌افزاری که اتاق‌ها در این زمینه با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: اتاق‌ها حتی برای ایاب و ذهاب به منظور بازرسی از واحدهای صنفی منابع کافی برخوردار نیستند و برای ادامه کار مجموعه با همین تعداد نیرو نیاز به 60 میلیارد تومان بودجه است.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه اصناف بر دستمزد، خدمات، کنترل و نظارت دارند، تصریح کرد: این دستمزد هم بر اساس هفت تا 17 درصدی که قانون مصوب کرده در نظر گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه گران شدن کالا ارتباطی به واحدهای صنفی ندارد، گفت: بخشی از این افزایش قیمت مرتبط با افزایش نرخ ارز در بازار است.

فاضلی در پاسخ به این سئوال که بسیاری از واحدهای صنفی از نصب برچسب قیمت امتناع می‌کنند و اتاق در این باره چه برنامه‌ای دارد، تصریح کرد: متاسفانه شاهد این تخلف در بین اصناف هستیم و جرایمی که اعمال می‌شود، بازدارنده نیست و با سطح جرم همخوانی ندارد و برای اصلاح این موضوع پیشنهادهایی ارائه کردیم.

رئیس اتاق اصناف درباره کمبود برخی از کالاها در بازار و امتناع برخی از صنوف از عرضه کالا، اظهار کرد: در حال حاضر احتکار نداریم اما اختفا را می‌توان تایید کرد که با آن برخورد خواهد شد.

فاضلی با تاکید بر اینکه در عرضه و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی مشکلی نداریم و به اندازه کافی اینکار صورت گرفته است، تاکید کرد: مشکلی که در حال حاضر در بازار وجود دارد مربوط به کالاهای لوکس و لوازم خانگی است که طی جلساتی که با واحدهای تولیدی برگزار شد آنها نیز مشکلات خاص خود را در این باره بیان می‌کردند.

وی ادامه داد: باید برای یک صاحب سرمایه و یک بنگاه این حق را قائل شد که این دغدغه را دارد که آیا کالایی را فروخته آیا می‌تواند همان کالا را با قیمت قبل برای عرضه مجدد خریداری کند یا باید سرمایه بیشتری هزینه کند.

انتهای پیام/