اما و اگرهای پرداخت بدهی زنجانی به شرکت نفت/ کوهپایه‌زاده: حساب اعلامی شرکت نفت قابلیت واریز ۱۰ یورو هم ندارد

به گزارش خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، جمعه هفته گذشته بود که اصغر هندی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی گفته بود:« تا به حال هیچ پولی نه از طریق بابک زنجانی و نه از طرف شرکای خارجی او به وزارت نفت پرداخت نشده است.

هندی در پاسخ به این سوال که قرار بود جلساتی با شرکای خارجی ایشان برگزار شود و در این جلسات شرکا تعهد داده بودند که بدهی زنجانی را پرداخت خواهند کرد، توضیح داده بود: به هر حال ما الان هم تا جایی که امکان داشته باشد و بتوانیم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»

پس از طرح این مسائل از سوی هندی، رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی در مصاحبه‌ای به خبرنگار آنا گفت که« بعد از یکسال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد و در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.

به گفته وی بر اساس این قرارداد مقرر شده بوده که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی در یکی از بانک‌های خارجی ایجاد شود اما آن بانک از این موضوع سرباز زده و شرکت نفت هم تلاشی برای پیدا کردن یک بانک جدید انجام نداده است.»

به دنبال این اظهارات وکیل مدافع متهم نفتی، مهدوی وکیل شرکت نفت در گفت‌وگو با یکی دیگر از رسانه‌ها گفته بود که « هندی مسئول وصول مطالبات شرکت نفت طی مصاحبه‌های روزهای گذشته خود اعلام کرده است که به هیچ عنوان نه بابک زنجانی و نه شرکای وی پولی پرداخت نکرده‌اند و ما برای پرداخت بدهی شرکت نفت مأیوس شده‌ایم.شرکت نفت هیچ کدام از ادعاهای وکیل بابک زنجانی را مبنی بر پرداخت بدهی و یا بستن قرارداد با شرکای زنجانی تأیید نمی‌کند.

وکیل شرکت نفت در رابطه با ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه هیچ بانک خارجی حاضر نیست برای پرداخت بدهی زنجانی به شرکت نفت افتتاح حساب کند، توضیح داده بود که این ادعای وکیل زنجانی هم دروغ بزرگی است، زیرا بانک مرکزی ایران در کشورهایی از جمله چین و کشور‌های اروپایی دارای حساب است، همچنین شرکت نفت نیز در بیشتر کشورها دارای حساب است. در یک مورد بانک مرکزی از شرکای زنجانی سوال کرد که می‌خواهند در کدام کشور حساب باز شود، شرکای زنجانی هم یک کشور را معرفی کردند، اما بعد از افتتاح حساب در کشور معرفی شده از طرف بانک مرکزی، هیچ پولی به این حساب واریز نشد.

وی تاکید کرده بود در صحبت‌های زنجانی که می‌گوید حاضر است بدهی خود را پرداخت کند، هیچ صداقتی وجود ندارد و تا امروز هم یک دلار هم به حساب شرکت نفت واریز نشده است.»

در پی این اعلام نظرها، رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، در واکنش به اظهارات وکیل مدافع شرکت نفت اظهار کرد: برخلاف ادعای وکیل شرکت ملی نفت ایران مبنی‌بر تکذیب انعقاد قرارداد با شرکای خارجی موکل قرداد مذکور در تاریخ 20 دی ماه سال 96 (10 ژانویه 2018) بین طرفین در شرکت ثالث و با حضور نماینده مرجع ذیصلاح قضایی امضا، منعقد و تبادل شده است.

وی با بیان اینکه شاید این تکذیب از طرف وکیل شرکت نفت به دلیل عدم اطلاع وی باشد چرا که در هیچ یک از جلسات مذاکره در سفرهای خارجی که بیش از یک سال به طول انجامید حضور نداشته، گفت: قرارداد مذکور در 10 صفحه به طور مشروح و مبسوط و با ذکر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موکل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص کرده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: براساس قرارداد انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفاً از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک شرکای خارجی موکل طی نامه‌ای رسمی خطاب به شرکت ملی نفت ایران درخواست می‌کنند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری جهت افتتاح حساب مشترک هستند اعلام کنند در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب آنها حاضر شوند که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر این درخواست تا کنون از طرف مقابل اجابت نشده است.

وی با بیان اینکه ادعای مطرح شده مبنی‌بر اعلام شماره‌ حساب‌های متعدد به شرکای خارجی نیز منشأ اثر نبوده و مصداق تجاهل العارف است. شرکت ملی نفت ایران خود به خوبی می‌داند حساب‌های اعلام مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده و کاملاً خارج از چهارچوب توافقات و قراردادهای فی‌مابین است و اساساً خروج موضوعی داشته و امکان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیر ممکن می‌کند و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه در یک فقره از همین حساب‌های اعلامی، بانک از پذیرش حتی 10 یورو پول خودداری کرد که سند آن هم موجود است، گفت: چنانچه حساب مذکور صرفاً جهت خرید کالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان کشور افتتاح شده بود و اساساً قابلیت دریافت و واریز وجه خارج از این شرایط را نداشت.

وی تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران کاملاً آگاه است که نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانکی بین‌المللی باید متکی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد وگرنه هیچ بانکی در عملیات نقل و انتقال آن شرکت نخواهد کرد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه شرکای خارجی موکل هیچ شرطی یا درخواستی خارج از مفاد و مندرجات قرارداد فی‌مابین نداشته و ندارند، عنوان کرد: در شرایط حساس کنونی و با توجه به تشدید تهدیدها و تحریم‌های بانکی بین‌المللی شایسته است با درایت و واقع‌بینی و اولویت قراردادن منافع ملی از هیچ اقدام و تلاشی جهت مساعدت به استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت‌المال مضایقه نشود و هر امکان و راهکاری را با جدیت و بدون فوت وقت پیگیری کرد.

به گزارش آنا، یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان ادامه دارد، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.

انتهای پیام/4003/4039