نتیجه رسمی بررسی فروش مزدا۳ اعلام می‌شود؟
۱۰ روز پیش خبر ثبت‌نام پرحرف و حدیث و حاشیه‌دار برای پیش‌فروش مزدا۳ یکبار دیگر افکار عمومی را ناراحت و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی لطمه زد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ماجرا از این قرار بود که صبح چهارشنبه عده زیادی با فراهم نمودن ۱۴۰میلیون تومان وجه نقد برای ثبت‌نام «مزدا ۳» آماده شده بودند به این امید که بعد از یک ماه خودروی تحویلی را اقلاً به قیمت ۲۱۰ میلیون بفروشند و ۷۰ میلیون تومان سود ببرند، طبیعی بود این سود شیرین، عده زیادی را وسوسه کند و تقاضا برای این معامله بسیار بیشتر از عرضه آن شد.
صبح چهارشنبه سوم مرداد در جریان ثبت‌نام اینترنتی مزدا ۳ افتضاحی بزرگ رقم خورد و بستر برای شایعه‌سازان و تهمت‌زننده‌ها فراهم شد. با قطع و وصل سامانه و تکمیل سریع ظرفیت این پیش‌فروش در چند ثانیه، با بالا گرفتن اعتراض‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور به واکنش شد و آقای شریعتمداری دستور رسیدگی سریع صادر کرد.
بعد از آن نوبت «بهمن موتور» بود که در برابر تهمت‌ها واکنش نشان دهد. واکنش بهمن موتور به ظاهر قانع‌کننده بود: «ما هر سال به‌طور متوسط ۳۲۵۰دستگاه مزدا۳ تولید می‌کنیم درحالیکه در لحظه باز کردن سایت پیش‌ثبت‌نام ۲۱۲ هزار متقاضی به سایت هجوم آوردند. طبعاً سایت دچار اختلال شد، اما ما بی‌تقصیریم و نمی‌توانستیم جوابگوی این سیل متقاضی باشیم.»
تا امروز وزارت صمت نتیجه رسمی بررسی‌اش از این ماجرا را اعلام نکرده و ظاهراً این دستور ویژه هم می‌رود کنار بقیه دستور‌های این‌چنینی در این سال‌ها. در مقابل وقتی بیانیه بهمن موتور با واکنش از سوی وزارت صمت و محافل اقتصادی مواجه نشد، خودروسازان به خود جرات داده و خواسته‌اند برای مقابله با هجوم تقاضا قیمت خودرو آزاد شود. این اشتباه‌ترین تصمیم خواهد بود و بازار خودرو را نیز به سرنوشت بازار ارز و سکه دچار خواهد کرد.
راه‌حل مشکل به‌وجود آمده آزاد کردن قیمت نیست. این مشکل راه‌حل‌های روشنی دارد که در چهارچوب سازوکار منطقی عرضه و تقاضا، با مقررات‌گذاری ساده‌ای می‌تواند حل شود.
یک راه‌حل میان‌مدت، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر کالا‌هایی نظیر خودرو است. یعنی ثبت قیمت خودرو هنگام خرید و فروش و دریافت افزایش قیمت غیر متعارف توسط دولت.
راه‌حل دوم که می‌تواند درکوتاه‌مدت حتی برای ثبت‌نام مزدا۳ به‌کار گرفته شود، اعمال یک شرط ضمن‌عقد فروش است.
اگر خریدار، خودروی خریداری شده را زودتر از دو سال بفروشد؛ ناچار باشد رقم قابل‌ملاحظه‌ای به دولت مالیات بپردازد. اجازه وضع این مالیات خاص هم طبق قانون اساسی با یک لایحه دو فوریتی از مجلس قابل حصول است.
هر دو راهکار ارائه‌شده تقاضای سوداگری را از بازار خودرو خارج خواهد کرد و هر دو بدون رانت کاملاً شفاف و کاملاً تحت ساز و کار بازار است. درحالیکه آزاد‌سازی قیمت خودرو در شرایطی که ۱۵۵۰هزار میلیارد نقدینگی پشت سرش وجود دارد، در این بازار هیجانی قیمت‌ها را تا حد غیر قابل تصوری بالا خواهد برد.
آنچه مسلم است اینکه وضع فعلی پیش‌فروش خودرو‌ها هم رانتی و فاسد است. هم خریدار واقعی برای مصرف را متضرر می‌کند و هم تب سوداگری و رانتخواری را در جامعه بالا می‌برد.
دولت محترم یکبار هم که شده پیشنهاد اقتصاددانان نسل جدید را عمل کند؛ برای شروع از همین پیش‌فروش مزدا۳ شروع کنید. پیش‌فروش حاشیه‌دار سوم مرداد را باطل کنید و بعد از وضع مالیات ویژه بر سوداگری و بیرون کردن تقاضای سوداگری از بازار دوباره با شرایط کاملاً شفاف پیش‌فروش کنید.
منطق اقتصاد می‌گوید نتیجه این خواهد بود: کاهش تقاضا و کاهش قیمت و نهایتاً اعتماد و رضایت عمومی.
منبع: سایت الف
انتهای پیام/4001
انتهای پیام/
فناوری و دولت آینده(۸)؛
مسیر دانشبنیانی کشور باید در دولت جدید با سرعت قبلی ادامه یابد
در گفتوگو با آنا عنوان شد؛
