دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
13 مرداد 1397 - 15:29
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا؛

سیاست‌های جدید ارزی دولت تصویب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلال‌گران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.
کد خبر : 301170

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک‌ مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.


همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک‌ مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.


بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.


در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.


جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.


اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی بررسی کردند.


در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌های‌شان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.


کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه‌ قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی قرار گیرد.


انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب