نحوه نظارت قانونی بر عملکرد مدارس غیردولتی

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری آنا، بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد.» طبق این اصل قانون اساسی که به «اصل آموزش و پرورش رایگان» مشهور است، دولت مکلف است شرایطی را فراهم کند تا همه کودکان کشور بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه یا همان مقطع دیپلم، به ادامه تحصیل بپردازند.پس از آن نیز تا سرحد خودکفایی کشور، دولت باید وسایل آموزش عالی رایگان را فراهم کند. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی آموزش و پرورش، هم‌اکنون 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز در کشور مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد، حدود یک میلیون و 400 هزار دانش‌آموز در مدارس خاص (استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد) و غیردولتی به تحصیل می‌پردازند و 10 میلیون و 900 هزار دانش‌آموز دیگر هم به مدارس دولتی می‌روند. اگرچه تعداد دانش آموزانی که به مدارس غیردولتی می‌روند، در مقایسه با تعداد کل دانش آموزان زیاد نیست و کمتر از 10 درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی می‌روند اما برگزاری آزمون و گلچین دانش‌آموزان در کنار نوع فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در این مدارس و البته شهریه‌های عجیب و غریب برخی از این مدارس، همیشه این سوال را ایجاد کرده است که چه کسی مسئول نظارت بر این مدارس است؟

مسئول نظارت بر مدارس غیردولتی کیست؟

در سال 67 که برای اولین پای مدارس غیرانتقاعی به نظام آموزشی کشور باز شد، بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام این مدارس با پسوند "غیرانتفاعی" معرفی شد اما بیست سال بعد و در سال 87 که در این قانون بازنگری و اصلاحاتی صورت گرفت، کلمه "غیرانتفاعی" به "غیردولتی" تغییر پیدا کرد تا شرایط جدیدی بر مقررات این مدارس حاکم شود. بر اساس ماده یک این قانون، «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد تا عهده‌دار امور این مدارس باشد.

در ماده 3 این قانون برای نظارت بر اجراء این قانون، تشکیل شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی پیش‌بینی شد. ترکیب شورای نظارت مرکزی نیز به ترتیب: وزیر آموزش و پرورش(رئیس شورا)، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی (نایب رئیس شورا)، مسئول امور مدارس غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی(دبیر شورا)، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش، یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش، یک نفر به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مرکزی و دو نفر از مؤسسان مدارس غیردولتی به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و تصویب سایر اعضاء ‌شورای نظارت مرکزی تعیین شدند.

بر اساس بند 4 ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس ومراکز آموزشی و پرورش غیردولتی، «نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه» از وظایف سازمان مدارس غیردولتی برشمرده شده است. همچنین این سازمان باید نسبت به تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی اقدام کند و سپس در این همین راستا نیز بر اجرای آن نظارت کند.

ماده 14 قانون مدارس غیردولتی، البته جدا از شهریه دریافتی، کمک‌های دریافتی از اولیاء دانش‌آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه را به همراه کمک‌های دریافتی از آموزش و پرورش به عنوان دو منبع دیگر درآمدی مدارس غیردولتی برشمرده است تا با مشخص شدن ورودی‌های مالی این مدارس، بتوان نظارت بهتری بر عملکرد این مدارس داشت.

البته بر اساس ماده 15 الگوی خاصی برای تعیین شهریه مدارس تعیین شده است، به نحوی که «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی» با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، و همچنین شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور ـ که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود ـ توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌گردد.

برای نظارت بر امور مالی مدرسه هم ماده 18 قانون مقرر کرده است تا «کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.»

نحوه حمایت از مدارس غیردولتی

البته قانون، تنها برای نظارت و سخت‌گیری در خصوص این مدارس نیست و راهکارهای حمایتی از این مدارس نیز در قانون دیده شده است. بر اساس ماده10 قانون تاسیس مدارس غیردولتی، بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش 50 درصد از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز پرورشی غیردولتی را ـ که از کارکنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز به صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند. همچنین قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند.

همچنین بر اساس ماده 13 قانون مقرر شده است تا به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با مشارکت این موسسان «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد کند. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر کمک‌ها و تسهیلات مذکور در این قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازاء کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند.

انتهای پیام/4009