پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت :

600 هکتار از اراضی ملی جیرفت رفع تصرف شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: مقابله با زمین‌خواری از دغدغه‌های اصلی دادستانی بوده و پرونده‌های خوبی از سوی ادارات ذی‌ربط در دادسرا مطرح شد که سال گذشته میزان 648 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و به دولت برگردانده شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از دادگستری استان کرمان، حسین سلامی اظهار کرد: در یک سال گذشته به صورت ماهانه تعداد تقریبی 2 هزار پرونده در دادسرای شهرستان جیرفت مطرح و منتهی به صدور قرار نهایی گردیده و کاهش موجودی پرونده‌های دادسرا و کاهش موجودی پرونده‌های کلانتری‌ها در دستور کار این دادسرا قرار داده شده است.


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت خاطرنشان کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان، از تاسیسات حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده شده که می‌توان از آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای حکم و همچنین از مرخصی منتهی به آزادی، رای باز و غیره نام برد.


وی از تشکیل کارگروه‌هایی در جهت حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات به وجود آمده در حوزه سلامت و امنیت خبر داد و افزود: از جمله این موارد کارگروه بررسی علل وقوع تصادفات، کارگروه بررسی مسائل بهداشتی و سلامت مردم و کارگروه بررسی مولفه‌های امنیتی از جمله تیراندازی‌ها و ... است.


سلامی بیان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی مردم از طریق رسانه‌ها در خصوص جرایم، نحوه شکل‌‌گیری و وقوع آنها، افزایش روحیه صبر و گذشت و بالا بردن سطح آموزش‌های دینی است.


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اظهار کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم مخصوصا جرایم مربوط به محیط زیست و نوجوانان، تشکیل شورای حل اختلاف در معیت اجرای احکام کیفری به منظور ایجاد سازش در مرحله اجرای حکم، تشکیل شورای حل اختلاف در اداره زندان جیرفت جهت رتق و فتق امور مددجویان از جمله نوآوری‌های انجام‌شده دادستانی شهرستان است.


سلامی نداشتن واحد مددکاری و مشکلات خاص در خصوص تشکیل پرونده شخصیت و هزینه‌هایی که تشکیل پرونده شخصیت برای افراد دارد را مورد اشاره قرار داد و افزود: این مسئله مخصوصا در مورد جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله اظهارنظر پزشکی و روان‌پزشکی در خانواده متهمان که بعضا از آثار ضعف و آسیب‌پذیر اجتماعی است، تحمیل می‌شود که بهتر بود این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شد.


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، نداشتن مرکز اجباری ترک اعتیاد علی‌رغم مراجعات مکرر و روزانه معتادانی که از وضعیت خود ناراضی و به صورت خودمعرف تقاضای معرفی به کمپ اجباری ترک اعتیاد دارند را دیگر مشکلات بیان کرد.


انتهای پیام/4009/4076


انتهای پیام/

ارسال نظر