طبق مصوبه مجلس؛
شاهدان خاموش کودک آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند
بر اساس مصوبه مجلس، هر کس از وقوع جرم یا شروع آن علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند، به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خانه ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 17 و 18 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده 17 این لایحه هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.
به موجب تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ماده 18 لایحه مذکور افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
به گزارش آنا، حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه 6 محسوب می شود.
انتهای پیام/4003
انتهای پیام/
