کش و قوس‌های طرح وزارتخانه گردشگری در مجلس
انتظار می‌رود مجلس در هفته جاری پس از ۱۴ سال کش و قوس و مخالفت دولت‌ها، تکلیف تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را نهایی کند.
به گزارش حوزه مجلس خبرگزاری آنا از خانه ملت؛ نمایندگان مجلس برای نظم بخشیدن به ساختار میراث فرهنگی و گردشگری و پاسخگو بودن آن طرح تشکیل وزارت گردشگری را از مجلس هشتم پیگیری می‌کنند اما دولت با انحای مختلف از تحقق آن جلوگیری کرده؛ به گونه‌ای که بر اساس برخی اظهارات، نمایندگان 4 بار در دوره‌های مختلف و از سال 83 تلاش کرده‌اند این مهم را به سرانجام برسانند اما تلاش آنها راه به جایی نبرد.
تیرماه سال گذشته بود که لایحه اصلاح ساختار دولت تقدیم مجلس شد که به دنبال آن کمیسیون مشترکی از نمایندگان از کمیسیون شوراها، اجتماعی و اقتصادی تشکیل شد در واقع در این لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و وزارت بازرگانی و وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جدید و نیز احیای سازمان ملی جوانان و تفکیک آن از وزارت ورزش مورد توجه قرار گرفته؛ این در حالی است که نمایندگان بر لزوم تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید داشتند و به دنبال عدم توجه به این مساله، آنها خود طرحی تدوین کردند.
در نهایت طرح چالشی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29فروردین 96 اعلام وصول و براساس آن مقرر شد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل شود بنابراین به دلیل اهمیت بالای این موضوع و به تشخیص هیات رییسه مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شود.
این طرح طی 11 جلسه توسط کمیسیون مشترک با حضور کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی و علمی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که گزارش آن برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد.
در نشست علنی 16 اردیبهشت ماه سال جاری کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شد که لاریجانی در حین بررسی طرح اعلام کرد طرح مذکور خلاف برنامه و نیازمند دو سوم آرا است اما پس از بررسی بیشتر اعلام کرد که این طرح خلاف برنامه ششم توسعه نیست و کلیات آن می‌تواند با نیمی از آرای موافق نمایندگان به تصویب برسد.
در این نشست برخی از نمایندگان بر این باور بودند که طرح مذکور مغایر اصل 75 قانون اساسی مربوط به داشتن بار مالی است و برخی دیگر نظر عکس داشتند؛ بنابراین به دلیل اینکه این طرح تنها دارای یک ماده واحده بود برای رفع هر گونه شبهه‌ای به کمیسیون مشترک ارجاع شد که اعضای این کمیسیون با رفع ایرادات آن را به صحن علنی ارائه کردند که در حال حاضر در دستور کار بررسی این هفته صحن قرار دارد.
با بررسی جزئیات این طرح در صحن علنی توسط وکلای مردم در خانه ملت، به ساختار سیاسی کشور یک وزارتخانه جدید اضافه خواهد شد.
انتهای پیام/4003
انتهای پیام/
