دستگیری18 نفر در رابطه پرونده خودرو و ارز/ توزیع غیررسمی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو در بازار

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر روز شنبه در نشست مشترکی که با حضور دادستان تهران و رئیس‌ پلیس پایتخت برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اختلال در بازار ارز، توضیح داد: افرادی ارز گرفته‌اند اما سود ارز را کس دیگری برده است؛ این افراد با کارت ملی یک فرد بی‌بضاعت اقدام به دریافت ارز کرده‌اند که گفته‌ایم با این افراد به شدت برخورد شود.

وی ادامه داد: افرادی که شرکت تاسیس کرده‌اند؛ مدیر عامل این شرکت را یک فرد کم‌سواد و بدون شرایط قرار داده‌اند اما کارها را عنصر دیگری انجام داه است. فردی که ثبت شرکت انجام شده و کار صورت گرفته، باید پاسخگو باشد.

محسنی‌ اژه‌ای اضافه کرد: در این شرکت‌ها فردی را به عنوان مدیرعامل گذاشته‌اند، برای وی دسته چک گرفته‌اند اما کارهای اصلی را اشخاص دیگری انجام داده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا، در خصوص دستگیری متخلفان گفت: دستگیری‌ها هم در ارتباط با خودرو و هم ارز است.

وی افزود: یک دسته در تهران دستگیر شده‌اند که 13 دستگیری تا قبل داشتیم و 5 نفر نیز طی روزهای اخیر دستگیر شده‌اند که همچنان بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: کسانی که با قرار تامین کیفری آزاد هستند و بازداشت نشده‌اند، البته تعدادی بیشتری از بازداشت‌شدگان هستند.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به صدور قرار احاله برای رسیدگی یکجا به این پرونده‌ها گفت: قرار شده پرونده‌هایی که در شهرستان‌ها و استان‌ها هم مطرح است، با صدور قرار احاله، یکجا در تهران رسیدگی شود زیرا اینها خیلی با هم ارتباط دارند و منشاء کار هم در تهران صورت گرفته است.

وی گفت: در این جلسه توصیه شد که هر چه سریعتر رسیدگی شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثیقه‌ها را گفتند. تاکید ما بر این بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهید و اجحافی به کسی نشود و باید حقوق مردم استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا پرونده تمام نشده ما از لحاظ قانون معذوریت‌هایی داریم. پرونده‌های ارز در دو بخش، پرونده خودرو و وارد کردن تلفن همراه در اولویت است. افرادی آمده‌اند با افراد عادی ارز گرفتند و سود را کسی دیگری برده اما با کارت ملی افراد بی بضاعت. کسانی هم آمده‌اند شرکت تاسیس کردند و مدیرعامل این شرکت کسی کم سواد بوده که همه کارها را کس دیگر انجام داده اما به نام این فرد ثبت سفارش شده و پشت قضیه کسی دیگر بوده است و ما گفتیم که ببینیم چه کسی این مدیرعامل را تعیین کرده است. باید این‌ها را در اولویت قرار دهند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفت: به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در فلان مقطع 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند اما در مورد مکانیزم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز توزیع می‌کرده که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضاییه پاسخ داده نشده است.

وی افزود: یکی از این مسولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تیر ماه سال گذشته پی به تخلفات بردیم‌ و بهمن‌ماه تشخیص ما نهایی شد. سئوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا شما متوجه شدید افراد خودتان هم تخلفاتی داشتند؟ آیا اینها را عزل کردید یا نه؟‌ اینها مطالبی است که هنوز پاسخ داده نشده است. این میزان تخلف نمی‌تواند بدون همکاری افراد در سازمان توسعه تجارت باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما گفته‌اید حمید مظلومین سال 91 و 92 بازداشت شده بود ولی چون بانک مرکزی گفته بود با آنها همکاری می‌کند دادگاه او را محکوم نکرد. آیا امکان دارد باز هم این اتفاق برای این فرد بیفتد؟ آیا اقدام بانک مرکزی در آن دوره قانونی بوده یا اینکه ممکن است مسئولین وقت بانک مرکزی مقصر شناخته شده و تحت تعقیب قرار گیرند؟ گفت: بانک مرکزی گفته بود که این فرد با ما همکاری داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا دادگاه او را بعد از 5 روز آزاد کرد. سئوالات و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا و اخیرا دستگیر شد. در این پرونده باید دید آیا اتهامی متوجه مسئولان بانک مرکزی است یا خیر.

انتهای پیام/4009