لزوم اجرای دقیق قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیبرسان
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، یعقوب شیویاری، با انتقاد از عدم اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان، گفت: عدم اجرای قانون منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان از سوی هر دستگاهی تخلف است، البته نمایندگان چندی پیش درصحن علنی طرح ممنوعیت کالاهای آسیب رسان به سلامت را به دلیل وجود طرح برخی ایرادات از سوی شورای نگهبان اصلاح شد؛ بنابراین این وظیفه دولت است که در هربخشی قانون را اجرایی کند، به طورحتم قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان یکی از قوانین موثر درحفظ سلامتی شهروندان جامعه است.
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درنوع کالاهای آسیب رسان و میزان عوارض آنها برخی دستگاه ها نظرات متفاوتی دارند، افزود: برخی دستگاه ها متعقدند که کالایی که به عقیده وزارت بهداشت آسیب رسان است، هیچ خطری برای سلامتی بدن ندارد، مسئولان وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که درج عنوان کالای آسیب رسان به برخی اقلام خوراکی از عهده این وزارتخانه خارج بوده و دستگاه های دیگر نظیر وزارت صنعت و یا سازمان استاندارد باید نظر دهند؛ این درحالی است که وزارت بهداشت دراین حوزه متولی بوده و دستگاه های دیگر باید ذیل نظر وزارت بهداشت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با بی توجهی به سلامت مردم کالاهای آسیب رسان به سلامت را به کشور وارد می کنند، تصریح کرد: متاسفانه از مبادی ورودی، این کالاها بدون اعمال نظارت قوی و کارآمد به کشور وارد می شوند، به طورحتم وزارت بهداشت ودرمان دراین خصوص بخشی از وظایف را برعهده داشته و گمرک، وزارت صنعت و سازمان استاندارد هم وظایف دیگری را باید انجام دهند؛ ضمن اینکه قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی باید درخصوص هرگونه تخلف دراجرای قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت برخوردهای لازم را بامتخلفان انجام دهند، درشرایطی که دستگاه ها نظری مخالف وزارت بهداشت را مطرح کرده و نهادهای متولی هیچ برخوردی با متخلفان انجام نمی دهند قانون به طورکامل اجرایی نمی شود.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید بر اینکه متولی شناسایی کالاهای آسیب رسان به سلامت وزارت بهداشت ودرمان است، گفت: سازمان استاندارد دراین زمینه قدرت و توان پاسخگویی را نداشته و وزارت بهداشت طبق سیاست های کلی نظام درحوزه سلامت با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز مسئول تایید و یا رد سلامت یک کالا است، بنابراین تمامی دستگاه ها باید از سیاست های وزارت بهداشت دراین بخش تبعیت کنند.
پایان پیام/4009
انتهای پیام/