پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت رسیدگی است/ استماع سخنان مخالفان و موافقان در کمیسیون احزاب

قاسم میرزایی‌نکو در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره چگونگی ورود کمیسیون ماده 10 احزاب به اختلافات و تخلفات احتمالی در حزب اعتماد ملی، اظهار کرد: کمیسیون ماده 10 یکسال به احزاب مهلت داد تا اساسنامه و مرام‌نامه خود را با قانون جدید وزارت کشور تطبیق دهند که این مهلت قانونی 14 خرداد سال جاری به پایان رسید؛ اما به دلیل اینکه برخی احزاب به دلایل مختلف نتوانستند در مهلت قانونی کنگره برگزار کنند، این مهلت 6 ماه دیگر تمدید شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از احزاب مانند حزب اعتماد ملی در مهلت تمدید شده کنگره برگزار کردند، تصریح کرد: طبق قانون هر حزبی که کنگره برگزار کرده و اساسنامه خودش را با قانون تطبیق داده، پرونده‌اش لغو نخواهد شد.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با تصریح اینکه تعداد زیاد پرونده‌های ارسال شده به کمیسیون زیاد است، بیان کرد: هر حزبی که کنگره برگزار کرده و گزارش آن به کمیسیون داده شده است، فارغ از اینکه صحیح بوده یا خیر! پرونده‌اش مطابق قانون جدید وزارت کشور بررسی خواهد شد.

میرزایی‌نکو تاکید کرد: هنوز پرونده حزب اعتماد ملی در نوبت رسیدگی کمیسیون قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه اطلاعات رسیده به کمیسیون، بررسی شده و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها اینگونه است که دو نفر از قوه قضائیه، دو نفر از مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی وزارت کشور به همراه مجموعه دبیرخانه کمیسیون احزاب هر کدام بنا به وظایف خود بررسی‌هایی را روی پرونده‌ها انجام داده و اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنند.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: در زمان رسیدگی به پرونده در کمیسیون اگر مشکلی باشد، موافقان و مخالفان آن حزب دعوت می‌شوند و کمیسیون بعد از استماع سخنانشان با توجه به اطلاعاتی که دارد، تصمیم خواهد گرفت.

به گزارش آنا، دومین کنگره حزب اعتماد ملی بعد از یک وقفه تقریبا 10 ساله، چهارم خرداد سال جاری برگزار شد تا در آن اساسنامه حزب با قانون جدید وزارت کشور منطبق شده و تکلیف اعضای شورای مرکزی آن مشخص شود؛ اما در زمان رای‌گیری اعضا با یکدیگر درگیر شده و جلسه به تنش کشیده می‌شود.

ماجرا از این قرار بود که ظاهرا دو جریان در داخل حزب تلاش می‌کردند خود را به اکثریت برسانند، یک گروه نزدیکان حجت‌الاسلام منتجب‌نیا که می‌خواستند در نبود دبیرکل وی همچنان قائم‌مقام بماند و طیف دیگر نزدیکان الیاس حضرتی بودند که تلاش می‌کردند با حذف منتجب‌نیا و نزدیکان وی در شورای مرکزی، حزب را در اختیار بگیرند.

براساس فیلم منتشر شده از کنگره حزب اعتماد ملی، درگیری از جایی آغاز می‌شود که طرفداران منتجب‌نیا تلاش می‌کنند هیأت رئیسه‌ای که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به‌عهده دارد، عوض شوند که با ممانعت نزدیکان حضرتی مواجه و جلسه به ضرب‌وشتم منتهی می‌شود.

پس از انتشار این خبر کانال حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای درگیری را به گردن برخی احزاب اصلاح‌طلب مانند حزب ندای ایرانیان و حزب هدا می‌اندازد.

بخشی از این بیانیه بیان می‌کند: «هنگامی که مجری برنامه از خروج اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی ناامید شد، شرکت کنندگان در کنگره به دو دسته تقسیم شدند، بخشی خواستار تنفس در جلسه شدند تا افراد عضو حزب برای تشکیل کنگره از افراد غیرعضو جدا شوند و بخشی نیز خواستار انتخاب هیئت رئیسه کنگره با حضور همه افراد حاضر در جلسه افتتاحیه اعم از اعضای عضو و اعضای غیرعضو حزب اعتماد ملی در کنگره شدند، در نتیجه مشاجره لفظی صحن کنگره را در بر گرفت و در عین حالی که تعدادی از اعضای احزاب ندا و همبستگی دانش‌آموختگان (هدا) خود را با افتخار به جایگاه هیئت رئیسه خودخوانده رسانده بودند با اعتراض واقعی تعداد قابل توجهی از اعضای فعال حزب اعتماد ملی مخصوصاً کسانی که از اقصی نقاط کشور به‌نمایندگی از سایر هم‌حزبی‌های خود در این کنگره حضور یافته بودند قرار گرفتند و کنگره با اعلام رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی بدون هیچ گونه مصوبه‌ای نیمه‌تمام باقی ماند.

به دنبال این بیانیه حزب ندای ایرانیان این ادعا را رد کرده و در بیانیه‌ای می‌نویسد: «ضمن اظهار تأسف از وقایع پدیدآمده در روند برگزاری دومین کنگره حزب اعتماد ملی، هرگونه حضور سازماندهی‌شده اعضای خود را در کنگره این حزب تکذیب نموده و بر التزام به رعایت دقیق قانون احزاب و احترام به استقلال سیاسی و تشکیلاتی همه احزاب به‌خصوص احزاب دوست و برادر تأکید می‌نماید.»

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استناد به جلسه‌ای که پانزدهم تیر برگزار شده، اعلام می‌کند با استعفای رسول منتجب‌نیا از قائم‌مقامی حزب موافقت شده و الیاس حضرتی با رای اعضای شورای مرکزی به عنوان قائم‌مقام انتخاب شده است.

با توجه به نظر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، اما برخی اعضای حزب همچنان بر انتخاب الیاس حضرتی شبهه وارد کرده و آن را کودتای حزبی قلداد می‌کنند.

دفتر حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا هم بلافاصله بیانیه‌ای صادر کرد و در اعتراض به انتخاب الیاس حضرتی وی را تهدید به افشاگری درباره زد و بند در شهرداری تهران و مسئولیت دادن به افراد فاسد کرد. منتجب‌نیا در این بیانیه‌ای که 18 تیر خطاب به اعضای این حزب در سراسر‌ کشور‌ منتشر شد، خود را همچنان قائم‌مقام حزب معرفی کرد.

روز بعد الیاس حضرتی به بیانیه دفتر رسول منتجب‌نیا واکنش نشان داد و در رونامه اعتماد نوشت: آقای منتجب‌نیا بزرگ ما هستند و من شخصا احترام زیادی برای ایشان قائلم و همچنان جزو دوستداران‌شان هستم. سابقه دوستی و همکاری ما با ایشان به سال‌های قبل برمی‌گردد و با شناختی که من از ایشان و از مواضع‌ ایشان دارم بعید می‌دانم در جریان این نامه یا بیانیه بوده باشند. این نامه یا بیانیه منتسب به دفتر ایشان است و البته من شخصا نویسنده نامه را که به اعتباری مسوول دفتر ایشان هم هست، نمی‌شناسم. آنچه می‌دانم این است که این ادبیات و این نگاه نمی‌تواند متعلق به آقای منتجب‌نیا باشد.

حضرتی، بیانیه مزبور را بیانیه‌ای دانست که به نفع اصلاح‌طلبان، و در شأن حزب اعتماد ملی و دبیرکل آن نیست و ادامه می‌دهد: این وسط بعید نمی‌دانم که عده‌ای شیطنت کرده باشند اما بالاخره آنچه در حزب اتفاق افتاده، قانونی است و اسناد و مدارک آن هم موجود است و ما چیزی برای پنهان کردن نداریم.

هنوز صحت و سقم انتخاب‌ها در حزب اعتماد ملی برای افکار عمومی شفاف نشده که اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، از برنامه‌های جدید و فعالیت رسمی حزب اعتماد ملی خبر داد و گفت: در هفته‌های آتی برنامه‌های انتخاباتی حزب را اعلام خواهیم کرد. وی از شروع سفرهای استانی قائم مقام حزب اعتماد ملی خبر داد و گفت: الیاس حضرتی در آینده سفرهای استانی خود را برای رسیدگی و بررسی امور حزبی و مشکلات درون حزبی با سفر به استان‌های کردستان، خوزستان و سیستان‌وبلوچلستان آغاز کرده و به حل و فصل مشکلات درون حزبی خواهند پرداخت.

برنامه‌های سفر استانی الیاس حضرتی در حالی رسانه‌ای می‌شود که روز 27 تیر رحمت‌الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور در وزارت کشور و در دیدار با مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گزارش تفصیلی خود درباره تخلفات الیاس حضرتی و تیم همراه وی را به کمیسیون ماده 10 احزاب تقدیم می‌کند.

انتهای پیام/4034