معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی:
بی‌ارزش‌ترین پول ملی در جیب مردم است/ تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط کسری بودجه دولت
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی گفت: دولت تا کنون بابت جبران صادرات به صادر کننده‌ها ریال تحویل می‌داد، اما سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و دولت باعث شد که صادرکنندگان دیگر ارز خود را به دولت ندهند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگویی در خصوص کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر به خاطر بالا رفتن نرخ دلار اظهار داشت: یکی از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که در حیطه وظایف بانک ملی عنوان و ترسیم شده است و رییس کل بانک مرکزی و تمام تلاش‌ها باید در این جهت باشد که پول ملی را با ارزش کنند.
وی ضمن شرح دلیل اینکه چرا در سال‌های گذشته به دنبال کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند عنوان کرد: اولین دلیل این است که این اقدام آگاهانه بوده و بانک مرکزی به زعم اینکه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند ارزش پول ملی را کاهش دادند.
کاهش ارزش پول ملی با اراده دولت و بانک مرکزی صورت گرفت
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در ادامه افزود: بعد از کاهش ارزش ملی انتظار بانک مرکزی و دولت این بود که صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده و سهمی از درآمد‌های ارزی را به خود اختصاص دهد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ضمن تببین اینکه این اقدام توسط چند دولت انجام شده است که صادرات غیر نفتی و درامد‌های آن قابل توجه باشد تصریح کرد: اگر به کارنامه صادرات غیر نفتی نگاه کنیم که چه اقلامی را شامل شده است می‌بینیم که اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم حداقل سی میلیارد دلار آن به خاطر میعانات گازی و پتروشیمی بوده و الباقی آن یک سری کالا‌های سنتی مانند فرش پسته و بخش کمی از محصولات کشاورزی بوده است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه این ارقام میانگین سالانه است عنوان کرد این رویکرد را اگر نگاه کنیم که کسب درامد ارزی از این باور چه نفعی برای اقتصاد داشته می‌بینیم که این مسیر منشا برای تحول اقتصادی و جهت گیری در جهت ارتباط محصولات کشاورزی فعلی ما با پیوند محصولات جهتنی نداشته است.
به بهانه کسب درآمد از صادرات، ارز را گران کردند
وی در ادامه تاکید کرد: باز هم بیشترین صادرات کشور ما مربوط به درآمد‌های نفتی است که منشا ارز آوری برای کشور داشته است. کاهش ارزش پول ملی در جایی که آگاهانه صورت گرفت نتوانست اثر تعیین کننده‌ای در تحرک در اقتصاد ملی و رشد آن نداشته است.
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم با اقتصاد جهانی پیوند معنا داری داری را برقرار کنیم تصریح کرد: این روش نتوانست یک حلقه انسجام یافته‌ای را با تولیدات جهانی برقرار کند و اقتصاد کشور ما به صورت کاملا جزیره‌ای عمل کرد.
این کارشناس مسائل ارزی در ادامه گفت: با این حجم از کاهش ارزش پولی تقریباً دستاوردی که می‌توانست در اقتصاد داشته باشد صفر است و این سیاست دولت نتوانست نمره قبولی بگیرد هرچند هنوز هم هستند کسانی که باز هم به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند. آن‌ها احساس می‌کنند با بالا رفتن نرخ ارز صادرات غیر نفتی هم ارزش بیشتری به خود می‌گیرد، اما تاکنون این فرضیه موفق نشده است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول کشور نه تنها به اقتصاد کمک نکرده بلکه روی سایر قیمت‌ها نیز تاثیر گذاشته و نارضایتی عمومی را به وجود آورده است خاطر نشام کرد: افزایش قیمت دلار کاملا با اختیار دولت انجام گرفت.
منفعت ناشی از افزایش نرخ ارز به جیب افراد معدودی رفت
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز قطعاً منافعی داشت تصریح کرد: این منفعت متوجه یک گروه اندک در کشور شد و مابقی مردم عادی ضرر زیادی متحمل شدند. تنها یکی از دولت‌ها از این روش استفاده نکرد و اختیاری در افزایش نرخ ارز در زمان خود نداشت.
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تضاد طبقاتی پیش آمده چقدر متاثر از این سیاست هاست عنوان کرد: این تصمیمی که دولت‌ها گرفته‌اند در حقیقت به خاطر این بود که صادر کننده ارز بیشتری را در اختیار داشته باشد و در حال حاضر دولت نمی‌تواند ارزی که از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است را با نرخ مناسب از آن‌ها تحویل بگیرد و این تبدیل به یک چالش شده است.
صادرکنندگان ارز خود را به دولت تحویل نمی‌دهند
مستخدمین حسینی در ادامه افزود: دولت تا کنون بابت جبران صادرات به صادر کننده‌ها ریال تحویل می‌داد، اما سیاست‌های نادرست بانک مرکزی و دولت باعث شد که صادرکنندگان دیگر ارز خود را به دولت نمی‌دهند.
وی با اشاره به این سیاست‌های غلط در بانک مرکزی تصریح کرد: شاهد بودیم در دولت نهم و دهم نقدینگی ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در اتمام ان در سال ۹۲ نقدینگی ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را تحویل روحانی دادند.
نقدینگی در پنج سال از ۴۸۰ هزار میلیارد به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد رسید
این کارشناس حوزه بانک در ادامه افزود: در هشت سال دولت احمدی نژاد نقدینگی هفت برابر شد، اما روحانی ظرف پنج سال نقدینگی را به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسانده است یعنی در ۱۳ سال نقدینگی بیشاز ۲۳ برابر شده است.
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی همچنین گفت: این سوال مطرح می‌شود که آیا تولید ما به همین میزان افزایش پیدا کرده است؟ اگر رشد نقدینگی با رشد تولید همزمان باشد مشکلی نیست و کاهش ارزش پولی به وجود نمی‌آمد، اما متاسفانه تولید ما در این سال‌ها افزایشی نداشته و با بحران مواجه شده است.
عدم کنترل نقدینگی لطمه بزرگی به ارز پول ملی زد
مستخدمین حسینی در ادامه افزود: در پنج سال گذشته نقدینگی بیش از سه و نیم برابر شده، ولی تولید کشورمان حتی کاهش هم داشته و این نقدینگی باز هم متاثر از سیاست‌های غلط بانک مرکزی است. عدم کنترل نقدینگی لطمه سنگینی به ارزش پول ملی زد و آن را کاهش داد.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور وارد کانال بحران شده است و اگر مجلس و دولت بر مبنای واقعیت‌ها آن را رصد و درست نکنند مشکلات بیشتری را بر مردم و اقتصاد کشور متحمل خواهند کرد. کاهش دائمی ارزش پول ملی ما به سمتی می‌رود که طاقت مردم تمام شده و پذیرای هیچ کدام از برنامه‌های اقتصادی دولت و مجلس نخواهند بود.
بی‌ارزش‌ترین پول ملی در جیب مردم ایران
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی ضمن تاکید بر لزوم حساسیت بیشتر مجلس و دولت روی ارزش پول ملی تصریح کرد: افزایش نقدینگی در کشور به خودی خود امر بدی تلقی نمی‌شود، اما هدایت این نقدینگی در جانعه مهم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: وقتی در اوایل دولت روحانی نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم در جامعه تعریف می‌شود، اجازه رشد به سایر بخش‌ها داده نمی‌شود و نقدینگی به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند. در این شرایط فعالیت‌های اقتصادی تولیدی کاملاً تعطیل می‌شوند در حقیقت بانک‌ها جایی برای خلق پول بدون زحمت برای سپرده گزاران شده‌اند.
۹۰ درصد نقدینگی در اختیار کمتر از ۱۰ درصد مردم است
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک‌ها این پول را وارد تولید نمی‌کنند عنوان کرد: اگر توزیع نقدینگی عادلانه بود، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. بیش از ۹۰ درصد از نقدینگی ما در اختیار کمتر از ده درصد جامعه است و این نقطه فاجعه بار برای از بردن عدالت اجتماعی است.
وی در ادامه گفت: بیشتر حمایت‌های تصمیم سازان اقتصادی در سال‌های گذشته از گروه خاص و اندکی بوده است و این امر باعث شده که اقتصاد کشور پی در پی ضربه بخورد و این ضربه‌ها اقلیت کمتر از ده درصد را فربه‌تر و گروه‌های دهک‌های پایین را شدیداً تحت فشار قرار می‌دهد و به همین جهت است که کاهش ارزش پولی ما هیچگاه به نفع اقتصاد و جامعه نیست.
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان کاهش ارزش پول ملی را کنترل کرد بیان داشت: اولین راه کنترل نقدینگی موجود در جامعه است و از عواملی که تولید نقدینگی می‌کنند جلوگیری به عمل بیاورد که مهمترین عامل آن‌ها بانک‌های کشور هستند.
دولت کسری بودجه دارد، اما در فکر تفکیک وزارتخانه هاست
کارشناس حوزه بانک ضمن انتقاد از کسری زیاد در بودجه دولت عنوان کرد: اگر هزینه‌های جاری دولت پایین بیاید این کسری بودجه جبران می‌شود. دولت در پنین شرایط اقتصادی به فکر تفکیک وزارت خانه هاست که این مساله در این بحران اقتصادی هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش می‌دهد.
مستخدمین حسینی در ادامه افزود: این تفکیک وزارتخانه‌ها بی نتیجه بود که سال‌ها قبل یکبار ادغام شدند و مشخص نیست چرا دولت‌ها می‌خواهند یک اشتباه را چندین بار تکرار کنند. پیشنهاد می‌کنیم سیاست گذاری کلانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها یک بار برای همیشه انجام بگیرد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: اگر نظام بانکی خلق پول نداشته باشد و نقدینگی کشور صرف اقتصاد پروژه‌های دانش بنیان، فعالیت استارت آپ‌ها و ... بشود و نظام بانکی اصلاح شود قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.
از ۳۵ سال پیش تا کنون قرار است نظام بانکی اصلاح شود
معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: حدود ۴۰ سال از تدوین ساختار نظام بانکی می‌گذرد و این نظام نیازمند یک بازنگری اساسی است و قرار بود ۳۵ سال پیش این سیستم اصلاح شود که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است تصریح کرد.
این کارشناس حوزه بانک با اشاره به رقم بالای استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عنوان کرد: اینکه بانک‌ها امکان استقراض از بانک مرکزی را نداشته باشند خود منجر به کنترل نقدینگی در کشور می‌شود؛ و در زمانی اقای مظاهری در این راستا موضوع ۶ قفله شدن بانک‌ها را مطرح کردند.
مستخدمین حسینی با اشاره به فضای کسب و کار عنوان کرد: این فضا امروز بسیار شکننده شده و مجوز‌های زیادی که برای راه افتادن یک مرکز تولیدی درخواست می‌شود مانع بزرگی برای گسترش فضای کسب و کار بوده و باید مجلس و دولت مجوز‌های اضافه در این مسبر را یکبار برای همیشه لغو کنند.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/4001
انتهای پیام/
