وکیل دادگستری:
قانون کنونی چک با عرف بازار تطابق ندارد/ لزوم ایجاد محدودیت در ارائه دسته‌چک به افراد
یک وکیل دادگستری با انتقاد از قانون کنونی چک، گفت: قوانینی که در حال حاضر در خصوص چک وجود دارد و بر اساس مواد آن در دستگاه قضا حکم صادر می‌شود، هیچ تطابقی با عرف بازار و اقتصاد ایران ندارد.
محمد قاضی‌اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری آنا، ضمن انتقاد از قوانین حوزه چک افزود: قانونی که در حال حاضر در اقتصاد ایران و در بخش چک اعمال می‌شود، مصوب سال 1382 است که در قالب 23 ماده تعریف شده و اصل را بر کیفری بودن چک گذاشته است.
وی گفت: ایرادی که در خصوص قانون کنونی چک بر آن مترتب است، ضعف در تشخیص کیفری بودن یا حقوقی بودن چک در دادگاه‌ها است که به درستی نمی‌توان نسبت به کیفری بودن چک‌های برگشتی اطمینان حاصل کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگرچه قانون کنونی چک اصل را بر کیفری بودن آن گذاشته و به آن اصرار می‌ورزد، ولی شرایط کنونی اقتصاد ایران چنین شرایطی ندارد، اظهار کرد: در بازار کمتر چکی صادر می‌شود که به روز باشد و بیشتر چک‌های صادره مدت‌دار بوده که همین امر بُعد کیفری چک را به حقوقی تغییر می‌دهد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قانون کنونی چک را در تضاد با عرف بازار و اقتصاد ایران دانست و در خصوص قانون جدید چک که در مجلس شورای اسلامی مورد کارشناسی قرار گرفته و روزهای پایانی بررسی و تدوین را می‌گذراند، گفت: باید در قانون جدید چک شرایط به‌گونه‌ای تغییر یابد که امکان دسترسی اشخاص به دسته چک منوط به احراز شرایط خاصی باشد.
وی با انتقاد از شیوه‌های اخذ دسته چک در کشور افزود: متأسفانه برخی افرادی که بنا به دلایل متعدد صلاحیت اخذ دسته چک را ندارند با استفاده از روابط غیرمتعارف و یا پرداخت پول، اقدام به گرفتن دسته چک آنهم به صورت متعدد می‌کنند که هیچ نظارت قانونی برای برخورد با آنها وجود ندارد.
قاضی‌اسداللهی به قوانین دیگر کشورها در حوزه چک اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که از منظر حقوقی پیشرفت دارند شرایط به گونه‌ای تعریف شده است که دسترسی سختی به دسته چک وجود دارد و تضمین‌های بسیاری پیش‌بینی شده است.
ضمانت مالی واقعی، صدور دسته چک‌های محدود، وثیقه‌گذاری ملکی یا اموال غیرمنقول و تضمین‌های محکم از مواردی بود که این وکیل دادگستری نسبت به دادن دسته چک به افراد متقاضی به آنها اشاره کرد.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/
