ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، سعید لیلاز در این نشست گفت: ما برای مشخص کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟

وی با اشاره به آغاز دور اصلی تحریم‌ها از اواخر سال 1391 اظهار کرد: این بدان معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را از سال 1392 در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق تمامی آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده است که حتی بخش قابل توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی را به سال‌ها قبل باز می‌گرداند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از اواخر سال 1386 بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال 1387 برای نخستین بار پس از سال‌های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از 6.5 درصد سال 1385 به بیش از 30 درصد در سال 1387 رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.

لیلاز با بیان اینکه در سال 1390 با توجه به فروش بسیار زیاد نفت بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد، اظهار کرد: ما در این سال بیش از 146 میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این رقم 120 میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال 1390 قابل مشاهده نیست.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد اقتصاد ایران در سال 1381 در قیاس با سال 1390 ، اظهار کرد: ما در سال 1381 برای حدود چهار درصد رشد اقتصادی که ثبت کردیم وارداتی 10 میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 2.5 میلیارد دلار واردات داشتیم. در سال 1390 اما برای رشدی نزدیک به همین رقم حدود 25 میلیارد دلار در هر درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از 10 سال برای ثبت یک رشد اقتصادی چهار درصدی مجبور به افزایش 10 برابری واردات خود شدیم.

لیلاز نتیجه‌گیری کرد: پس با در کنار هم قرار دادن این آمارها می‌فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست. در سال 1390 خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ایران منفی شد. این بدان معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی باز گردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم.

این کارشناس مسائل اقتصادی از فساد به عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید از رویابافی‌های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیزکرد، توضیح داد: وقتی می‌بینیم که در مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی تحریم نقشی اساسی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال‌ها قبل آغاز شده بدان معناست که لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود.

لیلاز با بیان اینکه در سال 1390 قدرت خرید طبقه کارگر بر اساس آمارهای رسمی 11 درصد کاهش یافت، اعلام کرد: این رقم در پایان سال 1392 به بیش از 30 درصد رسید. هر چند دولت تلاش کرد در طول دو سال گذشته بخش قابل توجهی از این آمارها را جبران کند و این فشار را کاهش دهد اما همچنان فاصله قیمت‌ها با قدرت خرید زیاد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر نتوانیم این رویکرد و فشار از پایین به بالا را کنترل کنیم و اجازه دهیم که با تقاضای غیرواقعی شرایط جامعه بار دیگر به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کند قطعا مشکلات زیادی که در طول سال‌های گذشته با آنها دست و پنجه نرم کرده‌ایم بار دیگر باز خواهد گشت و دولت توان آن را نخواهد داشت که در مقابل این حجم گسترده از فشار جامعه ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه اقتصاد ایران به آینده حاصل از تحریم واقعی باشد، تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می‌آید 30 میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال 1395 به 150 میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های 1390 تا 1394 نیز حدود 250 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود 400 میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق رفع تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هر چند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در فاصله‌ای کوتاه مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند 1355 باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال 1384 و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم.

لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال 1390 نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضع اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات بسیار مثبت دولت در مقابله با فساد ساختاری اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت یازدهم که از افرادی زبده تشکیل شده توانسته است با بسیاری از منافذ فساد مبارزه کند. نزدیک کردن دلار به یک نرخ واحد که می‌توان اعلام کرد در حال حاضر از لحاظ فنی تک‌نرخی شده است و مقابله با خوراک ارزان قیمت برخی پتروشیمی‌ها و واقعی کردن نرخ سوخت بخشی از این اقدامات قابل توجه است که امیدواریم در آینده نزدیک نیز ادامه پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیرات لغو تحریم‌ها در فضای کوتاه‌مدت اقتصاد ایران اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده به شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید. در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این مساله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آید.

لیلاز خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه رکود تورمی به وجود آمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمباوه وجود دارد راه‌حل‌های پیش روی دولت به شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.

پیش‌بینی عبده‌تبریزی از روند شاخص بورس در ماه‌های آینده

در ادامه این نشست حسین عبده تبریزی گفت هر چند بسیاری به این موضوع امید داشتند که پس از توافق هسته‌ای، تغییر و تحولی جدی در شاخص بورس به وجود آید، اما هیچ یک از این انتظارات ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه هنوز تحولی خاص در عرصه عمل به وجود نیامده است، حتی افزایش شاخص نیز نمی‌توانست مساله امیدوارکننده باشد.

وی با بیان اینکه بورس تهران، انتخابات 1392 و توافق هسته‌ای را از قبل در شاخص خود پیش‌‌خور کرده بود، اظهار کرد: خوش‌بینی‌های حاصل از این اتفاقات خیلی زود تاثیر خود را گذاشت و شاخص با رشد غیرقابل کنترل خود تمام این اهداف را رد کرد. از این رو انتظار اینکه خوش‌بینی‌های حاصل در بازار دوباره در فضای بورس سایه افکند قدری دشوار بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای توافق هسته‌ای از حوالی ماه دسامبر (آذر) آغاز خواهد شد، اظهار کرد: تا آن زمان در عرصه اقتصاد واقعی اتفاقی نیفتاده است که بخواهد بورس از آن متاثر شود. هر چند ما امیدواریم با توجه به فضای امیدبخشی که در اقتصاد ایران واقع شد بزرگان بورس سرمایه خود را در این عرصه حفظ کنند و به این ترتیب بازار قدرت خود را پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هر چند نمی‌توان در این زمینه وعده قطعی ارائه کرد اما ما امید داریم در طول چند هفته آینده بار دیگر روند رو به رشد بورس آغاز شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ساختار فعلی اقتصاد ایران به شدت برای دریافت وام‌های بین‌المللی آمادگی دارد، اظهار کرد: با توجه به رغبتی که در بین کشورهای خارجی در این عرصه است، انتظار داریم ظرفیتی برای دریافت حدود 100 میلیارد دلار وام فراهم شود. اگر بتوانیم این رقم را در کنار حدود 50 میلیارد دلار درآمد حاصله خود جمع کنیم، می‌توان انتظار داشت در طول سال‌های آینده بخشی از اهداف در نظر گرفته شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور قابل دستیابی شود.