پالرمو تکرار ترکمنچای بود/ FATF پشت پرده لوایح چهارقلوی دولت است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، جواد کریمی‌قدوسی در رابطه با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و ارتباط این امر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که لوایح دولت ماهیت قضایی دارد از این رو قوه قضائیه باید در این خصوص لایحه ارائه کند؛ لذا تحقق این نظر باید رعایت شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شود موضوع مذکور می تواند مجددا در دستور بررسی قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو انعکاس نظر نمایندگان مجلس است زیرا موضوع گیری های زیادی در این رابطه صورت گرفت، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع رد شده است که این امر فصل الخطاب است؛ در واقع در مجمع باید نظر شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار بگیرد که در رابطه با لوایح پالرمو صحه بر روی ایرادات شورای نگهبان گذاشته شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از متقدان اعتقاد داشتند پالرمو ترکمنچای دیگری بود، تصریح کرد: در واقع باید اذعان کرد لوایح چهارقلوی دولت برآیند خواسته های غرب است و مستمر برای کشورمان ضرب الاجل قرار می دهند؛ هم اکنون نیز آبان‌ماه را برای نهایی کردن این مهم درنظر گرفته‌اند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با پولشویی به درخواست FATF بوده است، افزود: به عبارتی درخواست حذف بخش هایی که مربوط به امنیت ملی و غیره بود را به کشورمان دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی ایرا ن با با گروه ویژه اقدام مالی با توجه به وضعیت لوایح چهارقلو، خاطرنشان کرد: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» دو ماه به تاخیر افتاد اما با نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از دستور کار مجلس خارج شده است؛ سه لایحه دیگر نیز وضعیت خوبی ندارند و ایراداتی از سوی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها گرفته شده است.

انتهای پیام/