تشکیل سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، حصار دانه‌درشت‌ها را می‌شکند

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه تشکیل سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث عدم اطاله دادرسی در پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی خواهد شد، گفت: بنده به عنوان یکی از طراحان تشکیل این سازمان معتقدم مهم‌ترین محور این طرح، تشکیل سازمانی مستقل در قوه قضاییه به ریاست یکی از قضات با تجربه کشور و به انتخاب رئیس قوه قضاییه است که از دادگستری‌ها و دادسرا مستقل خواهد بود و پرونده‌های اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان را رسیدگی می‌کند.

وی گفت: در پرونده‌هایی که با عنوان برخورد قضایی با مفسدان مالی مطرح می‌شود می‌بینیم که بعد از یکسال از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها، هنوز زوایای آشکار و پنهان پرونده مفاسد اقتصادی مشخص نشده و در آخر می‌گویند که مجرم اعدام شود ولی برای مردم دقیقا مشخص نیست که چه بر سر این پرونده آمده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از امنیت خاطری که دانه‌درشت‌های اقتصادی دارند، افزود: غالبا پرونده‌های دانه درشت‌ها به جاهایی ختم می‌شود که بعدا متوجه می‌شویم که یا اسمی از آنها برده نمی‌شود و یا با آنان به درستی برخورد نمی‌شود و همین امر زمینه بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌آورد.

وی تأکید کرد: بنابر نص صریح قانون، هیچ تفاوتی میان مردم عادی با مسئولان کشور و حتی رهبری در برابر قانون وجود ندارد و همه مقابل قانون در یک سطح قرار می‌گیرند؛ پس وقتی این قانون انقدر شفاف و جامع است چرا باید یک عده‌ای در حاکمیت نظام حصاری به دورشان کشیده شود که اجازه نزدیک شدن به آنها و بررسی جرم‌شان وجود ندارد؟

کمالی‌پور با بیان اینکه با تشکیل سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور حصار دانه‌درشت‌ها شکسته خواهد شد و اجازه نخواهد داد مفسدان اقتصادی برای خودشان حصار امنی بکشند، اظهار کرد: باید با هر نوعی از فساد که توسط هر کس و در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارد رخ می‌دهد برخورد صورت بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شفاف‌سازی و اعلام حکم علنی در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی یکی از راههای مبارزه با فساد است؛ اگر این کار را در کشور انجام دادیم می‌توانیم به جمع شدن سفره فساد از کشور امیدوار باشیم در غیر این‌صورت نمی‌توان با مفسدان اقتصادی و باندهای قدرت به درستی مبارزه کرد.وی افزود: اینکه به عنوان مثال نگهبان یک شرکتی را به جرم فساد اعدام کنیم ولی مدیر شرکت که از دانه‌درشت‌ها محسوب می‌شود آزادانه به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد؛ راه مبارزه با فساد نیست.

کمالی‌پور با اعلام موافقت برای تشکیل دادگاه‌های ویژه جنگ اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با تعریف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوان با بیشترین سرعت و دقت و در کمترین زمان ممکن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بانکی رسیدگی شود.

سرعت در رسیدگی به مفاسد مهم است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص ساختار اداری سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این سازمان درون خود هم دادسرا دارد و هم دادگاه؛ ضمن آنکه دادگاه تجدید نظر و شعبه‌ای از دیوان عالی کشور در آن مستقر است تا به سرعت حکم صادره به مرحله اجرا برسد.

وی در خصوص این پرسش که در صورت تشکیل پرونده اقتصادی چه میزان زمان خواهد برد تا پرونده متشکله به مرحله حکم و اجرا برسد، گفت: در این سازمان قائل به زمان نیستیم و بعضا می‌توان به محض اینکه گزارشی از تخلف اعلام شد تا زمان صدور حکم بلافاصله پلیس علمی ویژه‌ای که تحت نظر همان دادگاه تعلیم دیده ورود کند و بلافاصله گزارش را تهیه نماید و به دادسرا بدهد.

کمالی‌پور ادامه داد: دادسرا هم ظرف کمترین زمان پرونده را تکمیل خواهد کرد و به دادگاه می‌دهد و دادگاه تجدیدنظر هم در کمترین زمان تایید می‌کند و به مردم اعلام می‌شود؛ یعنی ممکن است که این پروسه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم حتی کمتر از 40 روز به طول بینجامد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خاتمه گفت: اکنون این طرح آماده است و کلیات آن ارائه شده و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود و مورد بررسی قرار گیرد و به زودی وارد صحن علنی مجلس خواهد شد.

انتهای پیام/