تجارت مرگ؛ چالش مردم با دولت‌مردان آمریکایی

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا_آرزو نوروزجم: موضوع اصلی، متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست، قانونی که می‌گوید یک شخص آشنا به قوانین و امنیت یک کشور آزاد، نباید حق مردم در نگه داشتن و حمل سلاح را نقض کند.

فرقی نمی‌کند مجرم یا بی‌گناه، هر کسی احساس خطر کند می‌تواند دست به اسلحه ببرد و با توجیه دفاع شخصی از سلاح گرم استفاده کند.

مردم آمریکا برای این کار از طرف دولت مجوز دارند و این یک قانون عمومی برای همه آمریکایی‌هاست.

قانونی که بعد از جنگ استقلال در برابر بریتانیا به مردم آمریکا اعطا شد، دادگاه‌های این کشور هم به دلگرمی همین قانون، برای ایالت‌های آمریکا این حق را قائل شدند که بتوانند این قانون را بنا بر شرایط خود تنظیم و ساماندهی کنند.

هرچند دولت آمریکا قانون ممنوع بودن حمل سلاح و نگهداری سلاح‌های فعال در خانه‌ها را برای ایالت واشنگتن دی سی در سال 2008 ممنوع کرد.

حالا همین قانون و متمم آن، چندسالی است برای مردم آمریکا حکم بلای جان دارد و روزی نیست که خبر تیراندازی و استفاده از سلاح‌های گرم آن هم در بین افراد زیر 18 سال در خبرهای این کشور منتشر نشود.

اخباری هر بار صدایش یا از یکی از ایالت‌های آمریکا بلند می‌شود یا از کشورهایی که مقصد تجارت سلاح‌های آمریکایی هستند به گوش می‌رسد.

بر اساس برخی گزارشات تا همین 48 ساعت گذشته در برخی ایالت‌های مختلف آمریکا نتیجه در دست داشتن سلاح گرم و استفاده از آن، دست کم 16 نفر کشته و 41 نفر زخمی روی دست مردم گذاشته است.

به گزارش مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، در یکی از تیراندازی‌های گزارش شده در آتلانتا در ایالت جورجیا یک نفر کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند. تیراندازی دیگری هم در ساختمانی در خیابان الیزابت رخ داد.

تیراندازی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی نیز دو زخمی برجای گذاشت. همچنین تیراندازی در شهر "برکلی" در ایالت کالیفرنیا نیز سه زخمی در بر داشته است.

اینها فقط چند نمونه از قتل‌هایی است که روزانه در ایالت‌های مختلف آمریکا رخ می‌دهد.

هرچند سایت رسمی تیراندازی‌ها در آمریکا آمار کشته شدگان این کشوررا از ابتدای سال 2018 تا اکنون را چیزی حدود 7800 نفر اعلام کرده است.

عدد بالای این کشتارها در دنیای غرب علاوه براینکه نشان از شیوع مشکلات اجتماعی، فردی و خانوادگی دارد، نشان‌دهنده میزان بالای آسیب‌های اجتماعی در این کشور نیز هست.

آسیب‌هایی که به‌عقیده کارشناسان غربی، میوه سیاست‌هایی است که منجر به تنهایی افراد، انزوای اجتماعی، طلاق، افسردگی و از همه مهم‌تر روی آوردن نوجوانان آمریکایی به مواد مخدر و روان‌گردان و ایجاد اختلالات روانی شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد مردم آمریکا نسبت به کشورهایی که حملات مسلحانه در آن‌ها کم‌تر رخ می‌دهد، دارای مشکلات روحی و روانی بیش‌تری هستند که از قوانین ناقص این کشور نیز نشات می‌گیرد. قوانینی که انتظار می‌رود در کشوری که دائما انگ بی‌قانونی و نقض حقوق افراد را به کشورها می‌زند، اصلاح یا اعمال شود.

ساکنان آمریکا داشتن مالکیت سلاح و اجازه حمل و استفاده از آن را سنت دیرینه آمریکا و میراث گذشتگان خود می‌دانند و در حال حاضر چیزی حدود 90 درصد از ساکنان این قاره به سلاح گرم دسترسی دارند و بنا بر تحقیقات ۳۰ درصد از بزرگسالان در این کشور با خود اسلحه حمل می‌کنند. میان روسای جمهور پیشین آمریکا افرادی چون ریگان و جیمی کارتر و باراک اوباما حامی کنترل سلاح در جامعه مدنی آمریکا بودند .

هیلاری کلینتون هم در داغی بازار انتخاباتی 2016 آمریکا بارها اعلام کرد، جلوگیری از ترویج سلاح و کنترل آن در برنامه‌های کاری‌اش است و در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا جلوی آزاد بودن حمل و استفاده از سلاح را خواهد گرفت.

حرفی که دونالد ترامپ خلاف آن را عنوان کرد و در یکی از نشست‌های انتخاباتی‌اش گفت: هرکسی باید در جیب یا در کمر خود اسلحه داشته باشد تا بتواند از خود دفاع کند. ادعایی که پشتوانه‌اش پول‌ها و حمایت‌های انجمن 150 ساله ملی سلاح از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بود.

با افزایش تیراندازی‌ها و تعداد بالای کشته شدگان این حوادث، خیلی‌ها در فلوریدا به تکاپو افتادند تا برای استفاده از سلاح آن هم صورت همگانی قوانینی سخت را اجرایی کنند.

برنامه‌ای که لابی اسلحه در آمریکا (NRA) علیه آن موضوع گرفت و از ایالت فلوریدا برای اتخاذ این قانون به نهادهای دولتی شکایت کرد.

شبکه تلویزیونی "سی‌ان‌ان" آمریکا به نقل از "کریس ککس" رئیس انستیتوی عملیات قانونی لابی اسلحه در آمریکا اعلام کرد که دارندگان سلاح در آمریکا که به قوانین این کشور احترام می‌گذارند، نباید به خاطر تخلف یک "فرد پریشان" (کسی که اقدام به تیراندازی بدون هدف می‌کند) مجازات شوند.

رئیس انستیتوی عملیات قانونی لابی اسلحه در آمریکا هم‌چنین با توجه به تعداد بالای تیراندازی‌ها در مدارس و کشته شدن دانش‌آموزان گفت:«تامین امنیت در مدارس ما و حمایت از قانون اساسی ایالات متحده با یکدیگر مغایرتی ندارند.»

اعتراضات صورت گرفته در اقصی نقاط ایالات متحده به دنبال تیراندازی‌ها و قتل عام‌ها باعث شد برخی قانون‌گذاران آمریکایی سن استفاده از سلاح گرم را به بیش از 18 سال افزایش دهند. اتفاقی که لابی اسلحه در آمریکا به آن اعتراض کرد و اعلام کرد افراد 18 ساله در آمریکا به سن قانونی رسیده‌اند و باید بتوانند از مزایای قانونی خود استفاده کنند.

انجمن ملی سلاح یکی از مهمترین لابی‌های موثر در دنیای سیاست آمریکاست، لابی که برای بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا، آورده‌اش تکیه زدن بر صندلی‌های این کنگره بوده است، بسیاری از نمانیدگان و مقامات سیاسی آمریکا برای رسیدن به قدرت و تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی خود علیرغم شعارهای که می‌دانند بعد از رسیدن به اهداف خود یا ناچارند به طرح‌های کنترل سلاح رای منفی بدهند یا در برابر اعتراض‌ها سکوت را انتخاب کنند .

باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ میلادی و در جریان یک سخنرانی به حادثه تیراندازی "سندی هوک" که در سال ۲۰۱۲ میلادی روی داد و در آن به دانش آموزان و معلمان تیراندازی شد، اشاره کرد و خواستار اعمال قوانین سختگیرانه برای حمل اسلحه شد. اما تلاش‌های او برای تصویب قوانین جدیدی در این موضوع، به نتیجه نرسید. تلاشی که انجمن ملی سلاح آن را یک وسواس از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا دانست و گفت این وسواس اوباما برای کنترل اسلحه مرزی ندارد. او حتی در انتقاد به استفاده بیش از حد اسلحه گفته بود، در دست مردم آمریکا اسلحه راحت‌تر از کتاب دست به دست می‌شود .

اما با روی کار آمدن مستاجر جدید کاخ سفید، مقررات وضع شده از سوی اوباما برای ممنوعیت خرید اسلحه برای مبتلایان به بیماری‌های روانی از سوی دونالد ترامپ لغو شد. او همچنین در سخنرانی‌اش پس از حادثه تیراندازی در لاس وگاس که ۵۹ کشته و ۵۲۵ زخمی بر جای گذاشت، هیچ اشاره‌ای به قوانین اسلحه در آمریکا نکرد. بی‌‍تفاوتی که انتقادهای بسیاری از مخالفان حمل اسلحه و همچنین نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا را برانگیخت.

دلیل سکوت دولت آمریکا برای مقابله با قانون حمل اسلحه، منافع اقتصادی فروش سلاح است، چرا که بخش اعظمی از اقتصاد کشور آمریکا به تجارت سلاح‌های گرم وابستگی شدید دارد. دلیل اصلی رونق تجارت سلاح نیز سهولت خرید و فروش این وسیله در کشور آمریکا است. اما آمارها از کشته شدن شهروندان آمریکایی به وسیله تیراندازی حاکی از آن است که تنها سود این سکوت را دولت آمریکا برده و مردم به‌عنوان سپر بلای دولت، هزینه منافع اقتصادی دولت را می‌دهند.

در کشوری که میان 323 میلیون نفر جمعیتش، 300 میلیون قبضه اسلحه دست به دست می‌شود و مردمش حق داشتن و حمل سلاح را جزیی از حقوق شهروندی خود می‌دانند،‌ قرار نیست قوانین و مقررات جدید وضع شود و یا در خوشبینانه‌ترین حالت اصلاح شود.

اما با این حال با بالا رفتن آمار تیراندازی و پایین آمدن سن استفاده از سلاح و باز شدن محدوده تیراندازی‌ها و همچنین کشیده شدن پای مدارس به میدان خشونت، آقای رئیس جمهور هیچ برنامه‌ای برای کنترل توزیع سلاح در فروشگاه‌ها و مراکز فروش اسلحه ندارد. رئیس جمهوری که پر رنگ‌ترین سابقه کاری‌اش، تجارت است.

انتهای پیام/