پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

اطاله دادرسی موجب پایمال شدن حقوق مردم می‌شود/ لزوم تغییر شیوه دادرسی در دادگاه‌ها

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران یکی از متورم‌ترین کشورهای دنیا در حوزه قوانین است، تاکید کرد: به دلایل مختلفی اعم از ساختاری، مدیریتی و اجرایی متأسفانه شیوه دادرسی در کشورمان مناسب نیست.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص شیوه دادرسی و مشکلاتی که در مسیر سیستم قضایی کشور موجود است، گفت: در حوزه قوانین عملا ضعف و چالشی در کشور نداریم بلکه بیشتر در حوزه قضایی سیستم مدیریتی و ساختارهای موجود است که مشکلات را به‌وجود می‌آورد.


وی در این خصوص تصریح کرد: ایران یکی از متورم‌ترین کشورهای دنیا در حوزه قوانین است و برای هر موضوعی ده‌ها قانون و تبصره وجود دارد.


نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه متأسفانه شیوه دادرسی در کشور شیوه مناسبی نیست، افزود: فرد شاکی از زمانی که شروع می‌کتد تا به حق قانونی‌اش برسد چیزی در حدود 2 الی 3 سال زمان می‌گذرد که آن‌هم البته با صرف هزینه‌های زیاد صورت می‌گیرد و به‌نوعی باعث عدم رضایت عمومی از شیوه دادرسی و از دست رفتن اعتماد مردم به دستگاه‌ فضا می‌شود.


نماینده مردم عنبر آباد و جیرفت در مجلس مشکل را در جای دیگری خارج از حوزه قوانین دانست و اظهار کرد: هم در اجرای قوانین، هم در بحث مدیریت، هم در ساختار و هم در اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها مشکلات فراوانی گریبان مردم را گرفته است.


کمالی‌پور با بیان این جمله که «اطاله دادرسی موجب بطلان حق می‌شود»، افزود: حداقل 6 ماه وقت از تاریخ اعلام شکایت تا اولین جلسه دادرسی طول می‌کشد، بعد هم مدتی برای دادرسی و صدور حکم و ابلاغ رای طی می‌شود، حدقل 20 روز زمان برای اعتراض و بعد سپری شدن یکسال زمان در دادگاه تجدیدنظر و دست آخر تقسیط حکم نهایی در پرونده‌های مالی از مشکلات اطاله دادرسی و قانع نشدن مردم از مراجعه به دستگاه‌ قضایی برای احقاق حقشان است.


نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: همانگونه که بارها گفته شده است مشکل مردم قوانین قضایی نیست، بلکه ساختار قضایی و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هاست که باید در این خصوص تدبیری از سوی نهادهای مسئول اندیشیده شود.


انتهای پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر