استنکاف دانشگاه‌ها از اجرای قانون مقابله با تقلب علمی قابل پیگیری است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمد قمی با اشاره به ادامه حجم گسترده تقلب علمی باوجود تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف علمی، گفت: به‌یقین قانون لازم الاجرا است و اگر در راستای اجرای آن مشکلاتی وجود دارد دولت باید به کمک مجلس درصدد رفع آن برآید لذا استنکاف دانشگاه‌ها از اجرای قانون قابل پیگیری است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اشاره به اینکه هنوز پیامک‌هایی که افراد برای خرید و فروش و تهیه پایان‌نامه و مقاله به راحتی و در نهایت جسارت به آحاد مختلف جامعه ارسال کنند، ادامه داد: این اتفاق ناشی از این است که هنوز کوچک‌ترین برخوردی با این افراد نشده است تا حداقل فعالیت خود را پنهانی کنند.

وی با بیان اینکه مجلس باید وظیفه نظارتی خود را در این خصوص اعمال کرده و مسئولان را مورد سوال قرار دهد، افزود: اگرچه این اتفاق از سنت مدرک‌گرایی در کشور به هر قیمتی نشأت می‌گیرد اما باید علاوه بر فرهنگ‌سازی با اعمال قانون مانع از انجام این کار و گسترش بی‌سوادی علمی در کشور شد.

قمی اضافه کرد: در تحقق این هدف قانون به ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری،‌ الزام دانشگاه‌ها و موسسات به اعمال نظارت دقیق بر رعایت مالکیت فکری، اعمال مجازات انتظامی نظیر اخراج دانشجو،‌ ابطال پایان‌نامه و رساله و اعمال مجازات انتظامی شامل تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی اشاره شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پروژ‌‌ه‌های دانشگاهی کاربردی شوند و از مباحث صرفا تئوری دور شویم، تخلفات علمی نیز کمتر خواهد می‌شود و دانشجویان و اساتید برای رسیدن به نتیجه ناگزیر به تحقیق و آزمایش می‌شوند.

انتهای پیام/