پیشنهاد سردبیر
از تنگه هرمز تا فضای مجازی در همایش ملی مهندسی کامپیوتر

دبیر ششمین همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی کامپیوتر عنوان کرد

رصدخانه مراغه؛ احیاکننده علم در دل ویرانی‌های مغول

یک استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با آناتک:

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:

حکم اعدام برای کدام دسته از قاچاقچیان مواد مخدر صادر می‌شود؟

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تعبیر تخفیف در اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را اشتباه دانست و تاکید کرد: نگاه و رویکرد قانون به تعاریف قاچاق و قاچاقچی مقداری کارشناسی‌تر شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، ژرژیک آبرامیان، در رابطه با تاثیر قانون در افزایش محکومین جرم مواد مخدر گفت: اعتیاد در جامعه ما وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد و معتادان متهاجر همیشه در معابر و در پارک‌ها زندگی می کنند در این زمینه گزارشات مهمی مطرح شده است، ولی اینکه تغییرات در قانون باعث این رشد شده، نیاز به بررسی تمام این آمارها و اظهار نظر کارشناسی است.


نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی مسائل و مشکلات اقتصادی را یکی از دلایل رشد اعتیاد و یا فروش غیر قانونی مواد مخدر دانست و گفت: اگر بررسی ها نشان دهد که نقص قانون باعث ایجاد این رشد شده است باید اصلاح و تغییر کند.


ژرژیک آبرامیان تعبیر تخفیف در اعدام را اشتباه دانست و گفت: نگاه و رویکرد به تعاریف قاچاق و قاچاقچی مقداری کارشناسی‌تر شده است، زمانی بود که افرادی معتاد و یا دیگر افراد به دلایل اقتصادی با دریافت یک مبلغ ناچیزی اقدام به جابه جا کردن مواد مخدر می‌کردند و سپس دستگیر می‌شدند، قانون نیز به شدت با آنها برخورد می‌کرد و اکثرا اعدام می‌شدند. این اعدام‌ها پیامدهای نامتجانس و نامطلوب در جامعه به وجود می‌آورد که می‌بایست دقیق تر بررسی می‌شد.


وی تصریح کرد: از این رو این مساله را جرم شناسان، قضات و کارشناسان و متخصصین، ماموران مباره با مواد مخدر بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مجازات خورده پاها تاثیری در حل کل معضل اعتیاد ندارد، به همین منظور اشد مجازات برای قاچاقچیان تغییری نکرده و تخفیفی وجود ندارد بلکه شروطی است و اگر قاچاقچی اقدام به این کار کند کما فی‌السابق به شدید ترین وجه مجازات خواهد شد .


عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به سیاست‌گذاری قانون که باید باعث اصلاح فرد شود و بتواند وی را به جامعه برگردد گفت: در این زمینه هنوز نتایج خوبی دریافت نکرده‌ایم، البته کوشش فراوانی شده و دلایلی همچون نبود امکانات، باعث می‌شود که این مبارزه به صورت صد‌در‌صد و کافی صورت نگیرد. چرا که اگر هر معتادی را به عنوان یک معضل اجتماعی در نظر بگیریم، که اعتیاد همانند یک بیماری گریبان‌گیرشان شده و نیاز به رسیدگی و درمان و بازگشت به جامعه دارند امکانات ما به حد کافی نیست. این مشکلی است که در آینده امیدواریم راه حلی برایش پیدا شود.


پایان پیام/


انتهای پیام/

ارسال نظر