افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تزریق سم به پیکره اقتصاد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، ،‌بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود. همچنین در سال 1394 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد در هر سال) موضوع تبصره 2 بند "الف" ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود.

زمزمه بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده زمانی قوت گرفت که با سقوط کم سابقه قیمت جهانی نفت، دولت به منظور کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به طلای سیاه، راهکارهای جدیدی برای تامین هزینه‌های اداره جامعه تعریف کرد.

یکی از این راهکارها، تامین بخش بیشتری از هزینه های دولت از محل مالیات بود. در اینکه باید به جای درآمدهای نفتی، درآمدهای ناشی از مالیات را به عنوان یک منبع مهم درنظر داشته باشیم، از نظر تئوری اقدامی درست است، ولی واقعیت این است که کشور به تازگی و بر اساس همان مبانی تئوری از رکود خارج شده و به گفته مسئولان دولت برای مشاهده عینی اثر این خروج از رکود باید مدتی صبر کرد.

حال در چنین شرایطی، آیا اعمال مالیات بر ارزش افزوده بیشتر موجب نخواهد شد که قدرت خرید مردم و به تبع آن تولید کاهش یابد؟

قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران با بیان اینکه بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی می‌شود، گفت: چنانچه میزان خریدهای مردم از واحدهای صنفی کاهش یابد، اصناف هم توان پرداخت مالیات خود را نخواهند داشت.

سعید درخشانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه این حق دولت است که هزینه‌های مربوط به اداره کشور را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند، اظهارکرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده زمانی می‌تواند درآمدهای دولت را بیشتر کند که به واسطه بهبود فضای کسب‌وکار، توان و قدرت خرید مردم بالا رفته باشد.

وی افزود: در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بیشتر اقلام وارداتی و تولید داخل افزایش چشمگیری یافته‌است، نمی‌توان انتظار داشت که دوباره به توان خرید مردم فشار وارد شود.

درخشانی تصریح کرد: کاهش خرید مردم با کاهش تولید و کاهش پرداخت مالیات از سوی اصناف همراه است و در این صورت شاهد تعطیلی واحدهای صنفی خواهیم بود که روزگاری آب‌باریکه‌ای از درآمدهای دولت را در قالب مالیات تامین می‌کردند.

اصناف توان پرداخت مالیات را ندارند

رئیس اتحادیه رستوران داران نیز با تاکید بر اینکه به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بیشتر رستوران‌ها توان پرداخت مالیات‌های سال جاری خود را هم ندارند، گفت: چنانچه مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، مردم کمتر برای صرف غذا به رستوران می‌روند و این موجب می‌شود هروز تعداد بیشتری رستوران و اغذیه‌فروشی بسته شود یا کیفیت غذاهای این واحدها پایین بیاید.

سید علی‌اصغر میر ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا،گفت: از ابتدای سال جاری با بالا رفتن قیمت مواد غذایی، 8 واحد رستوران در تهران تعطیل و تبدیل به لاستیک فروشی شده‌ است.

وی افزود: به دلیل بالا رفتن قیمت غذا، مردم کمتر به رستوران می‌روند و همین موجب شده است تا این واحدهای صنفی توان پرداخت مالیات سال جاری خود را نداشته باشند.

رئیس اتحادیه رستوران داران با بیان اینکه مالیات رستوران‌ها در طول دو سال گذشته 10 برابر شده‌است، اظهار کرد: چنانچه باز هم قرار باشد برای تامین درآمدهای دولت از منابع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، به طور قطع سال آینده با رکود بیشتر در رستوران‌ها را مواجه می‌شویم و به تبع آن شاهد بسته شدن بیشتر این واحدها خواهیم بود.

افزایش مالیات، تزریق سم به اقتصاد است

در همین زمینه رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تزریق سم به پیکره اقتصاد است، گفت: دولت باید برای تامین درآمدهای خود، با حذف سازمانها و نهادهای غیرمکلف و ناکارآمد، هزینه‌های سربار را کاهش دهد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده، قانونی است که به صورت آزمایشی در حال اجراست، افزود: این قانون برای اجرای غیرآزمایشی به اصلاح و بازنگری جدی نیاز دارد.

او ادامه داد: اصناف فلسفه و ماهیت مالیات بر ارزش افزوده را قبول دارد، ولی در مراحل اولیه اجرای آزمایشی این قانون تعریف درستی از آن ارائه نشد و فاصله زمانی اجرای آن بسیار کوتاه بود.

فاضلی با بیان اینکه این قانون در کشورهای دیگر با یک پروسه 10 ساله اجرایی شده ولی در کشور ما طی مدت 4 تا 5 سال رسیدن به نقطه مطلوب هدف قرار گرفت، اظهارکرد: هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته 7 تا 14 درصد است و این عدد در یک دوره دست کم 10 ساله محقق شده،‌ در حالی که در کشور ما طی مدت 5 سال میزان مالیات بر ارزش افزوده قرار است به 10 درصد برسد.

انتهای پیام/